مدار الساعة - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أهمية العمل بأقصى الطاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والسعودية في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار الشمالي الى الدعم الذي يحظى به التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
جاء ذلك خلال زيارة الشمالي والوفد الصناعي المرافق في الرياض اليوم الاثنين، اتحاد الغرف التجارية السعودية بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ومساعد وزير التجارة بدر بن عبد المحسن الهداب والنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين، وقال، إن العلاقات الأردنية السعودية ثابتة ومتجذرة يسودها التآزر وروح الأخوة والتضامن والتنسيق المشترك حيال مجمل ملفات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
وأكد أهمية زيارته والوفد الصناعي الأردني الى المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وأضاف، إن الصناعات الأردنية أصبحت تنافس صناعات الدول المتقدمة بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والخطط والسياسات الحكومية التي ركزت على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته من خلال توفير بيئة استثمارية منافسة وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني.
وقال، إنه تم تهيئة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية على صعيد تحسين الجاذبية الاستثمارية للمملكة ومعالجة المعيقات التي تواجه المستثمرين وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ومنح الحوافز للمشاريع الاستثمارية.
وأعرب عن أمله بأن تتم ترجمة الإمكانات والفرص الاستثمارية إلى مشاريع واقعية تُنفذ من خلال شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون المشترك لتنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التي تنشدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في بلدينا.
وأكد حرص الحكومة على ضمان دمج الاقتصاد الأردني في السوق العالمية من خلال تحرير التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف، “لقد أدت هذه السياسات إلى انتاج شبكة من العلاقات الثنائية بين الأردن والدول العربية والإقليمية والدولية، تمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، حيث وصلت هذه الصناعات إلى 140 دولة حول العالم مشكلة ما نسبته 86 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2020”.
من جانبه، قال الجغبير، إن المملكة العربية السعودية كانت خلال العقود الماضية الداعم الأكبر للاقتصاد الأردني وهي الأقرب إلى الأردن في مختلف الظروف السياسية والاقتصادية، حيث تطور هذا الدعم من الإطار التقليدي والمتمثل في دعم الأردن مالياً بشكل مباشر.
وأضاف، “نتطلع إلى توسيع أطر التعاون الاقتصادي ليشمل تعزيز الاستثمار السعودي في المملكة الذي وصل في العام 2019 إلى حوالي 10 مليارات دولار تركزت في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والانشاءات السياحية، وهذا الرقم قابل للزيادة في ظل وجود فرص وإمكانات كبيرة متاحة”.
بدوره، أكد الحيدري، أهمية اللقاء وما يحمله من معان تؤكد على عمق العلاقات الوطيدة بين المملكتين قيادة وشعوباً، حيث أثمرت عن علاقات اقتصادية متميزة، وتبادل تجاري كبير، وان لم يكن ملبياً لطموحات الدولتين الشقيقتين.
وأشار الى أن هذا اللقاء يعزز العلاقات، والوصول إلى مرحلة التكامل الشامل بدعم من القيادات الرشيدة في كلا البلدين ودعم أصحاب الأعمال.
وقال الحيدري، “نرى في اتحاد الغرف أن القطاعات التي يجب أخذها في الاعتبار للمستثمرين المستقبليين هي القطاعات التي تتماشى مع برامج رؤية 2030 وتشهد ارتفاعًا في معدل النمو منها، القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، والتجزئة والأسواق، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل التعاون في المرحلة المقبلة انطلاقة أكبر نحو تحقيق مكاسب مشتركة واعدة وضمان الازدهار الاقتصادي في كلا البلدين”.
وعلى هامش الاجتماع، وقعت غرفة صناعة الأردن واتحاد الغرف السعودية، مذكرة تعاون، كما تم توقيع مذكرة أخرى بين الغرفة التجارية بالرياض وغرفة صناعة عمان، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة في البلدين الشقيقين.
وتخلل اللقاء مباحثات ثنائية بين قطاعات الأعمال وبحث مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.
