وبحسب الصحيفة فإن محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة الساحلية تلقت دعوى من رجل أفاد في دعواه أنه عقد قرانه على فتاة جامعية، وقدم لها مهراً قدره 50 ألف ريال (أكثر من 13 ألف دولار) وشبكة هي عبارة عن "طقم ذهب".

وطبقاً لحيثيات الدعوى التي تقدم بها الرجل فإن "كثرت المشاكل بيننا وأقدمت العروس على حظر رقم جوالي (بلوك) وكذلك حظري على تطبيق المراسلة (الواتساب)".

وأضاف: "لم أستطع التواصل معها بالاتصال الهاتفي أو الواتساب وتواصلت مع والدها دون جدوى، وعليه أطلب إلزامها للانقياد لبيت الزوجية أو أن تعيد لي مهري وشبكة الخطوبة".

في المقابل، قال والد العروس إن العريس اختلى بابنته بالساعات لفترات طويلة، وجاء بتصرفات جعلته مكروهاً منها، وأن ابنته غير مستعدة للانقياد إليه إلا بعد أن تكمل دراستها الجامعية بعد عامين.

ورد العريس على ذلك بقوله إن ما ذكره والدها من أنه كان يجلس ويختلي بعروسه صحيح، وما ذكره من «تكريهه» لها غير صحيح.

وبعد جلسة مواجهة عن بُعد والاستماع لشهود بين الطرفين قرر العريس أنه لا مانع لديه من مخالعة عروسه مقابل أن تعيد له كامل المهر وطقم الذهب.

وطلبت المحكمة من طرفي النزاع الحضور للمحكمة وامتثل كل الأطراف لذلك، وسلّمت العروس ذهب الشبكة المسلّم لها عند عقد النكاح، وجرى تحويل مبلغ المهر للعريس عن طريق حوالة بنكية. وأقر الشاب أمام المحكمة أنه استلم الذهب والمهر، وعليه جرت مخالعة العروسين.

وتعقيبا، على هذه الواقعة أكدت إحدى المحاميات أن تلك القضية تعد سابقة في المملكة.

وقالت المحامية نجود قاسم: "جرت العادة أن يكون طلب دعوى الخلع من قبل المرأة لا الرجل".

ونوهت إلى أن المحكمة أثبتت أن العروس كانت مماطلة في إتمام الزواج ولا ترغب في ذلك، ما كبّد العريس خسائر مالية، ما دعا المحكمة إلى إلزامها بإعادة ما دفعه العريس من مهر وشبكة.