في كل مرة ترد فيها عبارة «عابرة للحكومات» لترافق وضع خطة ما نتوقف كثيراً لأن العبور كان في كل مرة مخيباً والحكومات اعتادت أن تضع هذه الخطط على «الرف» أو تضع ما يخصها ولو على سبيل الإنجاز..
الضمانة متوفرة، وهي من الملك شخصياً فهو الذي بادر إلى الدعوة لوضع هذه الخطة أو الرؤية الاقتصادية وهو الذي سيضمن تنفيذها وعبورها للحكومات.
فعل الملك ذلك في نتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية، وسيفعل فيما يخص نتائج ورش عمل التطوير الاقتصادي.
صحيح أن «عبور الحكومات» عبارة وردت في مناسبات عديدة سابقة، فكل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاثية والخمسية الماضية قصد بها أن تكون عابرة للحكومات ولَم تعبر حتى أن المواطن أصابه الإحباط وهو محبط عندما لا يرى نتائج وعندما لا يرى جدية في التنفيذ من قبل الحكومات المتعاقبة حتى أن بعضها لم يعبر من الحكومة التي وضعتها..!
لا يفترض بأن يكون هناك اختلال في الاستمرارية لأن الحكومات تكمل بعضها البعض، فهي ليست حكومات حزبية ولا هي أيديولوجية، وهذا ما يجب أن يضمن أن تكون عمليات التخطيط للمستقبل مجدية.
صحيح أن كل حكومة لها ولايتها العامة، ومن حقها أن تتبنى السياسات والتوجهات والمعايير التي تراها مناسبة، لكن الصحيح أيضاً هو أن التخطيط على مستوى الدولة بكل أقطابها يقتضي لأن تكون الخطط عابرة للحكومات طالما أنها تحظى بدعم وضمانة التنفيذ من رأس الهرم في الدولة وهو جلالة الملك.
الخطط يجب أن تظل مفتوحة للتعديل والاستزادة على ضوء التطورات... بتعديلهـا بغرض تحسينها.
الخطة سيلزمها تعديل في القوانين، وربما سن قوانين جديدة وهي ضمانة اخرى للتنفيذ والتزام الحكومات بأسسها عندما يتم شرعنة ما تم التوافق عليه وطنياً..
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
