مدار الساعة - واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، الأحد، بحث المخالفات والاستيضاحات الواردة بحق وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2020.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي، إن اللجنة "بحثت جميع المخالفات" بحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، حيث تبين للجنة "وجود العديد من المخالفات التي يستوجب اتخاذ القرار اللازم بها".
وقررت اللجنة التوصية لمجلس النواب بتحويل عدد من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد استماعها إلى آراء ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية.
كما أوصت بتشكيل لجنة دائمة ومشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية، لدراسة المخالفات والقرارات المتخذة قبل عرضها على اللجنة المالية النيابية لـ "يكون هناك تناغم وتحديث للمعلومات".
وأوصت اللجنة أيضا بـ "استرجاع مستحقات مالية جرى صرفها دون سند قانوني، وإعادة مستحقات مالية لمواطنين، والتي جرى تحصيلها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها، أو ترصيدها لهم ضمن البلديات الوارد بحقها المخالفات".
وأشار السعودي إلى أنه "جرى إمهال الوزارة لتزويد ديوان المحاسبة بالردود المتعلقة بالكتب الرسمية الصادرة عنه والمتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة داخل الوزارة حول المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة".
وبين أن اللجنة المالية النيابية "لم تتعامل مع بعض المخالفات الواردة بالتقارير بحق عدد من البلديات كونها منظورة أمام القضاء، إضافة إلى وجود مخالفات منظورة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
