آرام - قرر وزير العمل علي الغزاوي احالة 84 قضية إلى المدعي العام و22 موظفا إلى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد من موظفي الوزارة ممن ثبت عليهم تجاوزات مالية تتعلق بالمال العام.
وحسب بيان صادر عن وزارة العمل نشر الخميس، فقد أكد الغزاوي أنه تم اجراء مناقلات لـ116 موظفا واحالة 44 موظفا إلى التقاعد من كادر الوزارة.
واكد وجود مليون و200 الف عامل وافد في المملكة، 300 الف فقط ممن يحملون التصاريح، مشيرا إلى أن الخلل الذي طال تنظيم العمالة الوافدة على مدار سنوات الماضية والتراخي في ضبطها جعلها تحل محل العمالة الأردنية.
وبين الغزاوي أن ثقافة العيب ليست موجودة عند الأردنيين لكنهم بحاجة إلى رواتب مجدية وبيئة عمل مناسبة، ففي الأردن 150 الف عامل سوري حصلوا على تصاريح عمل منهم مجانية لم يتجاوز الـ33 الف عامل.
وأشار إلى أن سياسة وزارة العمل التشغيل وليس التوظيف لأن القطاع العام متخم بالموظفين، حيث سيتم انشاء 8 مراكز للتدريب على يد خبراء اجانب.
وكشف وزير العمل على أنه تم تخصيص ما بين 400 – 500 الف دينار لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع مديرية الامن العام، كما وتم تخصيص في موازنة الوزارة 300 الف دينار للمشاريع المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال بالتعاون مع الصندوق الهاشمي.
