لا نملك ترف الوقت.. هذا ما قاله الملك قبل أن تنخرط شخصيات حكومية وأهلية في ورش عمل..
الميزة في مثل هذه المؤتمرات أنها تجمع صناع القرار وخبراء والقطاع الخاص في غرفة واحدة بمعنى أن نتائجها يفترض أن تكون على شكل قرارات تذهب إلى مطبخ العمل لتنفذ فوراً، فنحن لا نمتلك ترف الوقت للدراسة أو التحليل، فما سيتخذ من توصيات سيتم بتوافق جميع أطراف المعادلة في العملية الاقتصادية، والإرادة السياسية للتنفيذ متوفرة بإصرار فلا عذر لمن يتقاعس ولا مغفرة لمن يعرقل، وكما قلنا سابقاً لا مجال للتردد ولا للاختباء خلف الظروف، ليس فقط لأن المنافسة في الإقليم حادة ومتسارعة، بل لأن الوقت أيضاً يسبقنا بخطوات، ولأن الفرص ماثلة نراها بام أعيننا.. وما علينا إلا أن نجتهد لاستثمارها ولا ينقصنا شيء، لا الخبرات ولا الحماسة ولا الإرادة!!.
هذا ملخص فكرة التحرك السريع الذي بدأه جلالة الملك في إطلاق ورشة عمل «نحو المستقبل».
بعد أشهر قليلة على توليه العرش كان الملك أطلق مبادرة مماثلة، وكانت هناك خلوات نتجت عنها توصيات، وكانت هناك حكومة جاهزة للتنفيذ فانطلق الأردن ليحقق اقتصاده في حده الأعلى ٨٪..
الأسس التي وضعت آنذاك ما تزال موجودة لكن التغيير لم يحصل في الاولويات، لكن في الأدوات.. تحديات النمو لم تتغير وكذلك البطالة وركائز الاقتصاد بشكل عام هي كذلك لم تتغير لكن أدواتها هي التي تغيرت، وهناك قطاعات جديدة حلت في محل اخرى قديمة لكنها جميعها تسعى لتحقيق ذات الأهداف.
لا يمكن استبعاد واحدة من روافع الاقتصاد.. الخدمات والصناعة اساسيان وكما قلنا أن ثمة أدوات جديدة دخلت على خطبهما بفعل التطور وبفعل الثورة التكنولوجية، لكن كيف لكل هذا أن يكون مفيداً في جانب الإصلاحات الإدارية، ونمو القطاع السياحي، ورفع مستوى التدريب المهني والتعليم العالي، لخدمة قطاعي الصناعة والخدمات وهل نحن بحاجة إلى التعديلات القانونية الواسعة التي يجب أن تجاري هذه المتغيرات.
لا شك أن بيروقراطية من نوع آخر ترسخت خلال السنوات القليلة السابقة وهي عقيمة وعراقيل لا لزوم لها، ولا شك أن التردد والخوف عائق أمام الجرأة في اتخاذ القرار المناسب، في الوقت المناسب، والسؤال الذي يجب أن يعاد صياغته.. ما هي الأهداف التي يجب أن نضعها لنحققها في لحظة الانتقال نحو المستقبل؟.
هذه فرصة لتوافق وطني حول الأولويات الاقتصادية، وهذه فرصة لتغيير آلية اتخاذ القرار في الميدان، وما دام صناع القرار سيحصلون على زخم من هذا التوافق فلا حجة لهم بعد ذلك، لأن هذا التوافق سيكون حجة عليهم..
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
