وتبدأ ورشة العمل الاقتصادية التي وجه بعقدها جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت بالديوان الملكي العامر تحت عنوان "الانطلاق نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد" بمشاركة 300 من الاقتصاديين والخبراء.

وتهدف الورشة، التي ستضم ممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام، وخبراء متخصصين في عدة مجالات، إلى بلورة رؤية اقتصادية وخريطة طريق لتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين.

وستغطي أعمال الورشة، 17 قطاعا حيوياً، هي: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية، والسياسة المالية، والتشغيل، والاستثمار وبيئة الاعمال.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور إياد أبو حلتم امتلاك القطاع الخاص الأردني للعديد من الأفكار والمقترحات والمبادرات التي يمكن تقديمها للحكومة بهدف وضع خطة تنبثق عنها سياسات عابرة للحكومات، بجداول زمنية محددة وفق ما جاء في الرسالة الملكية السامية.

وأضاف لـ(بترا) إن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا إلى ورشة اقتصادية وطنية يجتمع فيها ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص مع نظرائهم من القطاع العام لوضع هذه الخطة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو المعني بالدرجة الأولى بالاقتصاد والاستثمار والتشغيل وإيجاد فرص العمل وسياسات التحفيز وتطوير المشاريع الريادية والابتكار والتوسع في الصادرات واستخدام التكنولوجيا والمعرفة.

عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين ميشيل نزال، قال إن الاستثمار هو من اختصاص القطاع الخاص في كل دول العالم، مؤكداً أن القطاع الخاص الأردني لديه الرؤية الضرورية للوصول إلى الأهداف التي سيتم الاتفاق عليها، في حال أعطي مساحة كافية من الحرية. وأضاف نزال إن الهدف الرئيسي اليوم في الأردن، هو توليد فرص عمل بالاعتماد على الاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في مختلف المجالات، سيتقدم بالأفكار الضرورية لتطوير وجذب الاستثمار المحلي والخارجي بعد أن يضع على الطاولة قائمة بالمعوقات التي تنفر المستثمرين، كما سيقدم المجالات والمشاريع الممكنة على المديين القصير والمتوسط.

وأكد ضرورة مناقشة وبحث إمكانية مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه والعاصمة الادارية المقترحة وسكة الحديد.

بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أمجد عيد صويص، أن القطاع الخاص هو الأقدر على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال العمل التشاركي والمتكامل مع القطاع العام، مشيراً إلى ضرورة أن يركز الأخير على الدور الأساسي له وهو تمكين القطاع الخاص من القيام بعمله وممارسة دوره بنحو فاعل كمنظم ومراقب ومشرع وممكّن للقطاع الخاص.

وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يملك خبرات متراكمة على مدار أكثر من 30 عاما من العمل والنمو والإبداع والتواصل مع كل ما هو جديد، إضافة لتعامله ومواجهته للكثير من التحديات التي أثرت على نموه، سواء أكانت قانونية أو استثمارية أو مالية أو عمالية أو تحديات لها علاقة بالتصدير أو فتح الاسواق، ما يؤهله ليكون الأنجع في صياغة الرؤى والاستراتيجيات والخطط.

ولفت إلى أنه إذا عمل القطاع الخاص ضمن مكوناته كافة والقطاع العام تكاملياً وضمن أدوار واضحة وأهداف متفق عليها، لابد أن يحدث النمو والتطور والوصول إلى نتائج من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وزيادة الاستثمار وتقليل نسب البطالة وزيادة معدل دخل الافراد.

وأكد أن الأفكار التي ستطرح في الورشة ستكون ضمن إطار الأهداف المنشودة، والتي ركز عليها جلالة الملك في خطابه لمواجهة التحديات الحالية والإصلاحات الضرورية بالبيئة الممكنة مع استشراق واقع المستقبل والتحضير له من الآن وذلك ضمن برامج مختلفة ومستدامة.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة قال إن القطاع الخاص يعيش تحديات في تفاصيله الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، وهذا ما يجعله مؤهلاً لطرح مشكلاته ووضع حلول لها.

وأشار زوانة إلى أن الدور المناط بأعضاء ورشة العمل الوطنية يكمن في ترشيد الطروحات وتحويلها لأفكار حقيقية، ومن ثم لخطط عمل وبرامج تنفيذية بأدوات فاعلة، من خلال الإرادة السياسية القادرة على تحويل الخطط إلى واقع فعلي.

--(بترا)