ونقلت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية عن إسلامي قوله، إن تخصيب اليورانيوم "مستمر بحد أقصى 60٪ وهو ما جعل الغربيين يهرعون للتفاوض، وسوف يستمر مع رفع العقوبات بنسبة 20٪ وبنسبة 5٪".

ويقيد الاتفاق النووي لعام 2015 تخصيب اليورانيوم الإيراني عند درجة نقاء 3.67٪ وهي أقل بكثير من درجة 90٪ التي تتطلبها صناعة الأسلحة النووية وأقل بكثير كذلك عن درجة 20٪ التي كانت إيران قد وصلت إليها قبل الاتفاق. وتخصب إيران اليورانيوم إلى مستويات مختلفة في الوقت الحالي نسبة أعلاها نحو 60٪.

ولم يخض إسلامي في التفاصيل، كما لم يشرح كيف يمكن أن يكون التخصيب بنسبة 20٪ مقبولاً بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تجري محاولة إحيائه عبر مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مسؤولون إيرانيون في وقت سابق، إن إيران وافقت على إيقاف التخصيب بنسبة 20٪ وبنسبة 60٪ إذا تم التوصل إلى اتفاق في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015.

ومن جانبه، قال آية الله أحمد خاتمي رجل الدين الإيراني البارز اليوم الجمعة، إن إنهاء عزلة إيران الاقتصادية من خلال رفع العقوبات المفروضة على البنوك وتجارة النفط هو أهم مطالب طهران في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وحثت إيران يوم الأربعاء الغرب على التحلي "بالواقعية" في المحادثات مع عودة كبير مفاوضيها إلى طهران لإجراء مشاورات قد تكون نهائية قبل اتفاق محتمل بعد شهور طويلة من المحادثات غير المباشرة.

وقال آية الله أحمد خاتمي في خطبة الجمعة في طهران، "مفاوضونا... يبذلون قصارى جهدهم لضمان مصالح الشعب، ويعرفون أن النقطة الأخيرة هي رفع جميع العقوبات، خاصة على البنوك والتجارة".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية قوله، "إذا لم ترفع هذه العقوبات فكأنما لم تكن هناك محادثات".

ويحدد مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي المحتوى العام لخطب صلاة الجمعة وله الكلمة الأخيرة في سياسة إيران النووية وجميع شؤون الدولة الأخرى.

وبعد محادثات بدأت قبل 10 أشهر في فيينا، تم إحراز تقدم نحو العودة للاتفاق بهدف الحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات، لكن طهران وواشنطن حذرتا من أنه لا تزال هناك بعض الخلافات المهمة التي يجب التغلب عليها.

وطالب أغلب أعضاء البرلمان الإيراني الذي يقوده المتشددون في رسالة الأسبوع الماضي بأن تضمن الولايات المتحدة أنها لن تنسحب من الاتفاق بعد العودة إليه. ولم يصوت المجلس على الرسالة.

وقال مسؤول إيراني كبير، إن إيران أبدت مرونة من خلال الموافقة على "ضمانات أساسية" بأن الإدارة الأمريكية لن تنسحب من الاتفاق بينما تقول واشنطن إنه يستحيل على الرئيس جو بايدن تقديم الضمانات القانونية التي طلبتها إيران.

وتصر إيران على الإلغاء الفوري لجميع العقوبات المفروضة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عملية يمكن التحقق منها بما في ذلك تلك المفروضة بموجب تدابير مكافحة الإرهاب أو الدفاع عن حقوق الإنسان.