مدار الساعة - تسارع معدل التضخم في فرنسا بوتيرة تفوق التوقعات، ليزيد التعقيدات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي ليتوقف بشكل سلس عن تقديم حزم التحفيز الاقتصادي التي أعقبت جائحة كورونا، في ظل اضطرابات اقتصادية ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في فرنسا، أن أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير(شباط) الجاري 4.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن ارتفعت 3.3% في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع التضخم بـ 3.7%، وكشف مكتب الإحصاء الفرنسي أن أسعار الطاقة ارتفعت 21%، فيما ارتفعت أسعار كل السلع المصنعة والخدمات في فبراير(شباط) الجاري.
وعلى صعيد منفصل، انخفض الانفاق الاستهلاكي في فرنسا 1.5% في يناير(كانون الثاني) الماضي مقارنة مع الشهر السابق عليه، فيما كان خبراء يتوقعون أن يصل الانخفاض إلى 0.8%.
وأفادت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة، بأن معدل التضخم في فرنسا هو أول مقياس لارتفاع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الشهر الجاري، وهو معيار أساسي يستند إليه البنك المركزي الأوروبي في وضع سياساته خلال اجتماعه المزمع في 10 مارس(أذار) المقبل.
ومن المتوقع أن تصدر البيانات الخاصة بالتضخم في كل من ألمانيا وإيطاليا يوم الثلاثاء المقبل، على أن تصدر بيانات التضخم في منطقة اليورو بأسرها يوم الأربعاء.
