مدار الساعة - قال الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات إن مجلس الوزراء وافق على آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة والتعهدات المفتوحة والمنظمة وفقا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/1/2020.

وبين خليفات في تصريح، الأربعاء، أن الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 80% على الغرامات والتعويضات الجمركية المترتبة على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحيه أو ما تزال منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شريطة تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الأربعة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار بتاريخ 3/ 2/ 2022.

وأضاف أن الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 60% إذا تم تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الستة التالية للمدة السابقة، مشيراً على ضرورة تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة للاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدا وفقا للمهلة المقررة ودون تقسيط، ولا تشمل أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل صدور هذا القرار.

وأكد خليفات أن البضاعة المخالفة تعتبر من غير البضائع المحضورة أو الممنوعة أو المقيدة لغايات تطبيق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع مثل القيمة فقط.

ونوه قرار مجلس الوزراء إلى أنه سيتم الاكتفاء بملاحقة سلطة العقبة الخاصة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى، علما أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتصويب البيانات الجمركية غير المسددة.