تونس: قرار قضائي بتجميد أرصدة وممتلكات سياسي ورجل أعمال معروف

مدار الساعة - أعلنت النيابة العامة بتونس، الأربعاء، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفساد المالي)، “اتخذ قرارًا بتجميد” أرصدة وممتلكات السياسي ورجل الأعمال التونسي البارز سليم الرياحي.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للمتحدّث باسم النيابة، سفيان السليطي، والذي أضاف أنّ القرار يأتي على خلفية ظهور معطيات جديدة متعلّقة بشكوى مرفوعة إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، تتضمّن اتهامات للرياحي بـ “تبييض الأموال”، دون توضيح الطرف الشاكي.

وتابع السليطي أنّ قاضي التحقيق وجّه مراسلات إلى هيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية في البلاد، لتجميد الأسهم والحسابات البنكية وجميع الممتلكات العقارية لسليم الرياحي الموجودة على ذمة الإدارة العقارية.

من جانبه، أكّد سليم الرياحي، في مقابلة مع قناة “نسمة” (مستقلة) المحلية، خبر تجميد أمواله.

وقال الرياحي إنّ “هذه القضية تعود إلى عام 2012، وكنت أنتظر غلق الملف، وما وقع اليوم (قرار التجميد) هو ابتزاز سياسي، ومصادر أموالي واضحة، والبلد (تونس) يسير في طريق خاطئ”.

وأضاف: “اتّخذت إجراءً احتياطيًا، حيث قمت برفع قضية ضد رئيس الحكومة (يوسف الشاهد)، بما أنّه لديّ إقامة دائمة في بريطانيا، ولي شركات في بريطانيا، ما يعني أني خاضع لقانون البلد الأخير”، دون تفاصيل.

وسليم الرّياحي هو سياسي ورجل أعمال تونسي ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر (12 مقعدًا بالبرلمان من أصل 217).

كما يتولى منذ يونيو/ حزيران 2012 رئاسة فريق النادي الإفريقي لكرة القدم، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسية لعام 2014، ولم ينجح.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، أعلنت لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس (مستقلة)، مصادرة جميع أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين، ممن ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع جرّاء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته، والذي أطاحت به ثورة 2011. الاناضول