وين راحت المصاري؟ سؤال جميل وحساس أطلقه البعض وشاع استعماله. هذا السؤال اكتسب شعبية بسبب إيحاءاته الاتهامية. لكنه سؤال خاطئ بل معكوس ، فإذا كانت الحكومة تنفق أكثر من إيراداتها مما يسبب العجز فالسؤال ليس وين راحت المصاري بل من أين جاءت المصاري؟ وكيف تنفق الحكومة مالاً لا تملكه.
الجواب على السؤال الأول الذي طرحه البعض بسيط ، وهو أن الحكومة صرفت المصاري على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وعلى خدماتها الصحية والتعليمية ، وعلى الجيش والأجهزة الأمنية ، وعلى الطرق والجسور والسدود ، وعلى دعم الخبز والغاز وصندوق المعونة الوطنية؟ للتفاصيل يمكن الرجوع إلى جداول الموازنة التي تنشر شهراً بشهر وتوضح أين ذهبت المصاري.
أما الجواب على السؤال الثاني الذي طرحناه ، فهو إن المصاري جاءت من الديون ، فالحكومة تستدين لتصرف ، لأنها ترتب على نفسها التزامات تفوق إيراداتها ، على أمل أن ينعكس الوضع مسـتقبلاً ، فتتفوق الإيرادات على النفقات ، ويتم تسديد المديونية من فوائض الموازنة! وهو أمل في غير محله.
المشكلة الأولى إن تحقيق الموازنة للفوائض في المستقبل ليس وارداً ، ولا يقول به أو يتوقعه أحد ، والنتيجة أن الديون تتراكم ، وقد وصلت الآن إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي ، أو 300% من حجم الموازنة السنوية.
المشكلة الثانية أن هناك وعياً جديداً متزايداً لخطورة العجـز في الموازنة الذي ُيغطى بالاستدانة. وإذا لم نتعظ بما جرى لنا قبل ثلاثين عاماً ، فلا أقل من أن نتعظ بما جرى ويجري لغيرنا هذه الأيام من أزمات وتهديد للاستقرار الاقتصادي في بلدان أوروبية كنا نظن أنها متقدمة وغنية وديمقراطية ، ولكنها متساهلة مالياً.
الحكومة أيضاً واعية للمشكلة ولا تحاول التقليل من أهميتها وخطـورتها ، وترى في الوعي الشعبي بهذا الاتجاه عاملاً يساعدها على العملية الإصلاحية ، ويخفف الضغط عليها عندما تتخذ إجراءات صعبة ، فالدواء المر مقبول إذا عرف المريض أن البديل أشد مرارة.
المشكلة الثالثة أننا عودنا شعبنا على التركيز على المطالب فالضغط مستمر على الحكومة ، وعندما يلتقي المسؤولون بالمواطنين فليس هناك سوى المطالب والوعود بتنفيذ الممكن منها دون أن يقول أحد من أين سوف تأتي المصاري لتلبية هذه المطالب.
الرأي
