مدار الساعة - كتب: محمد عربيات
بتاريخ 2/2/2022 صدر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتحديد مقال لعطوفة المدير العام للمؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة بعنوان (التامين الصحي الاجتماعي البرنامج الذي طال انتظاره )، كما صدر بذات الوقت تصريح الناطق الرسمي باسم المؤسسة ، السيد شامان المجالي والذي تحدث فيه حول التامين الصحي باعتباره اولوية استراتيجية ، وكذلك اشارته بان زيادة الرواتب التقاعدية تتم بطريقة ممنهجة تراعي الابعاد الاجتماعية والاقتصادية .
لاهمية ما جاء بالمقال والتصريح لا بد لنا من الاشارة هنا الى اللقاء الذي تم العام الماضي مع لجنة العمل بمجلس النواب ، وعرض فيه عطوفة المدير العام للمؤسسة بعض تفاصيل مشروع التامين الصحي الذي تنوي المؤسسة تطبيقه ، بحيث يقتصر العلاج على حالات الدخول للمستشفى فقط اما العيادات الخارجية وما يتبعها فعلى حساب المشترك ، ونذكر التصريحات المتعددة التي صدرت بان التامين الصحي سيشمل العاملين بالشركات التي لا تقدم اي نامين صحي للعاملين وافراد اسرهم وسيشمل ايضا المتقاعدين .
الدكتور حازم الرحاحلة استهل مقاله بعبارة تبعث على التفاؤل حيث قال ( ربما أضعنا فرص كثيرة للتأسيس لتأمين صحي يضمن الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والمناسبة لمن يحتاجها دون أدنى عناء ودون تحمل كلف مالية قد تتجاوز القدرات المالية لغالبيتنا ) انتهى الاقتباس .
نعم عطوفة الدكتور حازم فقد تم اضاعة فرص كثيرة لتطبيق التامين الصحي، ونذكر احدى هذه الفرص عندما تم رفع قيمة الاشتراك بنسبة 3% وتم تقسيطها على اربع سنوات منذ عام 2014 ولغاية 2017 ، وكان الهدف من هذه الزيادة تطبيق التامين الصحي في بداية 2015 ، ولكن لم يتم تطبيق التامين الصحي ، ومن هنا وطالما المقترح ان يتم دفع 3% من المشترك الاردني دون تحميل رب العمل اي نسبة وهذا غير مقبول ويحتاج لتعديل بالقانون ، لذا ندعوا ان يتم اعتبار النسبة التي اضيفت سابقا هي لغايات التامين الصحي المنوي تطبيقه ، اما بخصوص غير الاردني فطالما يخضع لنفس القانون الذي يطبق على الاردني فما الضيرمن ان يشترك بنفس النسبة ؟ ، اما الاشتراك بالتامين فسيكون الزامي لمن ليس لديهم اي تامين صحي ، وقد تواصل معنا العديد من متقاعدي الضمان الاجتماعي مستفسرين عن تفاصيل هذا التامين ، وكم تمنينا ان لا تتسرع المؤسسة بالتطبيق الا بعد اجراء حورات مع الجهات المتوقع ان تنتفع من هذا التامين ،واجراء دراسة لمعرفة الكلف الحقيقية المتوقعة بحال تطبيق التامين الصحي داخل المستشفى فقط او تطبيق العلاج داخل وخارج المستشفى دون الحاجة لانتظار مدة للبدء بتامين صحي خارج المستشفى .
تحدث عطوفته عن منهح التدرج بتطبيق التامين الصحي ، قياسا على تدرج المؤسسة بتطبيق التامينات المنصوص عليها بالقانون ، فالتدرج بالتطبيق اثبت نجاعته لذا سيكون تطبيق التاميين الصحي بالمرحلة الاولى داخل المستشفى فقط ، بمعنى اذا قرر الطبيب ان حالة المريض تتطلب الدخول للمستشفى ، فسيتم تغطيتها دون ان يوضح نسبة التحمل او نسبة التغطية التي ستدفع عن المشترك ، ومن واقع عقود التامين الصحي داخل المستشفى فغالبا شركات التامين تتشدد في الموافقة على الادخال ، الا وفق قيود وضوابط ، اما العلاج خارج المستشفيات سيتم تطبيقه في فترة لاحقة ، ولم يحدد كم ستمتد هذه الفترة ونتوقع انها ستطول لسنوات ، اخذين بعين الاعتبار كلفة العلاج خارج المستشفى التي ستكون على حساب المشترك بالكامل عدا ما سيتحمله من نسبة كلفة العلاج داخل المستشفى ، وحتى يلقى تطبيق التامين الصحي بالشكل الذي تتحدث عنه مؤسسة الضمان ، فذكر عطوفة المدير العام بان المؤسسة ستطبق العلاج خارج المستشفى من خلال مراكز الرعاية الاولية لوزارة الصحة ومحاولة الحصول على اسعار تفضيلية بالعيادات والمراكز الصحية الخاصة ، وبظني ان هذا الربط والعرض ما هو الا محاولة لاقناع المشتركين للقبول بشكل التامين المقترح .
ومع قيام المؤسسة بالترويج لتطبيق التامين الصحي ، الا ان عطوغة المدير العام يبدي هاجسا من تاثير تطبيق التامين الصحي سلبيا في الاستدامة المالية للمؤسسة ، وبالرغم من هذا الهاجس الذي تحدث عنه الا انه اكد ان المؤسسة لا تتمترس خلف هذه الهواجس ، وذكر تجارب دول اخرى بتطبيق التامين الصحي وما احدثته من اثار سلبيه بالضمان الاجتماعي لتلك الدول ، فهذه التخوفات مشروعة ونحن بدورنا نقول ان النظرة الواسعة وبعيدا عن النظرة الضيقة فعلينا ان نحرص على متانة المركز المالي للمؤسسة وديمومتها ، وعدم وضع اية عراقيل امام تطبيق التامين الصحي ، وهو حق من حقوق المواطن ، فاية اثار سلبية على المركز المالي للمؤسسة لا تقتصر على تطبيق التامين الصحي ، فهناك الكثير من الكلام عن الاثار السلبية لاستثمارات الضمان ونسبة العائد المتدني الذي لا يتجاوز 2% في احسن حالاته وفق دراسات وتحليلات من مختصين وخبراء بشؤون الضمان والحديث يطول بهذا الامر .
ومن هنا نامل ان توفي المؤسسة بما وعدت به بتطبيق التامين الصحي والذي طال انتظاره ، ومن باب النصح ومن منطلق الحرص على ديمومة المؤسسة ومتانة المركز المالي نوجه الدعوة لعطوفة المدير للمؤسسة لاجراء حوار ودراسات معمقة مع الخبراء والمختصين والمهتمين بموضوع تطبيق التامين الصحي ، حتى تنتهي الهواجس التي تحدث عنها وتلتزم المؤسسة بما وعدت به .
