مدار الساعة - قال الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، إن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التسول بالشراكة مع الجهات الشريكة، عبر تكثيف الحملات المشتركة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره.
وبين أن التسول المنظم يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها، إذ جرى إضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفا، لافتا إلى أن التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.
وأكد خريس أن المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول عبر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين أفراد المجتمع، حيث أثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مشددا على ضرورة إيصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.
وأشارت الوزارة الى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 771 متسولا، وأجرت 7896 حملة منها 90 في إقليم الشمال، و122 في إقليم الوسط، و75 في إقليم الجنوب، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 1402 دينار.
وأوضح أن عدد المتسولين المضبوطين في إقليم الشمال بلغ 393 متسولا، بينما جرى ضبط 338 متسولا في إقليم الوسط، و40 متسولا في إقليم الجنوب.
كما أجرت الوزارة 461 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 202 حدث خلال كانون الثاني الماضي، وأجرت 1481 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن وحدة مكافحة التسول في الوزارة، إلى أن من بين المضبوطين البالغين، 285 من الذكور، و250 من الإناث، ومن فئة الأحداث 113 ذكرا، منهم 60 حدثا تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 12 عاما، و123 حدثا من الإناث منهن 63 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12-16عاما.
