من أين يبدأ الإصلاح؟

في مقدمة هذا المقال المقتبسة من الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك المنشورة بتاريخ التاسع والعشرين من كانون أول لعام 2012 شهادة موثقة على نواة المشروع الملكي للإصلاح القائم على شراكة ومشاركة فاعلة من الشعب في عملية صناعة وتطوير الهوية الوطنية بمكوناتها المختلفة، وهي شاهد أيضا على كون الإصلاح والتحول الديموقراطي ومواجهة القضايا الكبرى في وطننا لا يمكن أن تكون إلا من خلال الحوار البناء باعتباره نقطة البداية للعملية الإصلاحية.

الحوار هو إجابة السؤال الأصيل في معادلة الإصلاح وقد قدم جلالة الملك في مجموعة الأوراق النقاشية واللقاءات الشعبية والإعلامية التي يجريها جلالته معادلة واضحة بهذا الشأن جوهرها أن الحوار هو اول خطوات الإصلاح والتغيير الإيجابي، وقد قاد جلالته عبر سنوات حكمه الرشيد حوارات جادة في هذا الشأن، وصارت ثمارها واضحة جلية في المشهد الأردني وبدأ قطافها من خلال إصلاحات ملموسة وحوار وطني جامع وفعال يضمن مشاركة حقيقية من مختلف فئات وطبقات المجتمع بالقبول او الرفض ومن ثم التعديل إن لزم وعبر قنواته الدستورية والقانونية.

لكن كيف يكون شكل هذا الحوار ومن يقوده في المجتمعات المحلية؟ اعتقد جازما أن جزءً من الإجابة على هذا السؤال جاءت في الورقة النقاشية الخامسة عام 2014 " لنتذكر جميعاً أن نجاحنا في الوصول إلى الهدف النهائي للإصلاح مرهون بقيام جميع أطراف العملية الإصلاحية بمسؤولياتهم وأدوارهم والارتقاء بها، وبترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، وتعزيز الأعراف القائمة وتطوير الضروري منها، وبتحقيق مستويات النضج السياسي الضروري لإنجاز متطلبات كل محطة إصلاحية " ما يعني أن على الجميع شعبا ومؤسسات القيام بواجباتهم تجاه الأردن والمشروع الإصلاحي كما يجب، بالإضافة إلى احترام وترسيخ القيم الديمقراطية لصالح المشاركة الجماعية وعدم احتكار الحوار لصالح النخب، وبناء مشروع نضوج سياسي قائم على احترام الرأي الآخر وإعطاء فرصة المشاركة لأصوات جادة في ممارسة أدوارها الوطنية والمجتمعية، وبالتالي قيادة الحوار المجتمعي المتوافق مع الرؤية الملكية باعتبارها الملهم الحقيقي للإصلاح والإرادة السياسية الجادة لخلق بيئة إصلاحية قائمة على القبول والتوافق وتوحيد الهدف ضمن منظور استراتيجي يقوده الشباب بشكل رئيسي باعتبارهم يشكلون فرصة مكتملة الأركان لممارسة هذا الدور الوطني.

ومن ثم فإن الإصلاح السياسي يقوم على تمكين المواطن من اتخاذ القرار المناسب وفقا لمعطيات بيئته ومجتمعه، ثم المساهمة في صنع القرار العام عبر مختلف القنوات وتحديدا المجالس المنتخبة (بلدية، لا مركزية، نواب) وضمن منهج تشاركي متكامل، وهو ما أشارت له ذات الورقة النقاشية بقول الملك "الهدف النهائي لعملية الإصلاح السياسي النابعة من الداخل يترجم من خلال تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين "

ولكي تكتمل عملية الحوار الوطني كخطوة أولى في الإصلاح فنحن بحاجة إلى القبول قبل الفكر والثقافة، وإلى الوعي قبل القيادة والرصانة، وإلى الصدق قبل الجدية والجد، وإلى الإيمان بالآخر القادر على مواجهة المعيقات مهما كان دوره او وظيفته او منهجه السياسي لنكون معا جبهة داخلية قادرة على سبر أعماق المستقبل واستشراف معالمه، ولنعالج اولوياتنا الوطنية ونهتم بها استجابة للدعوة الملكية التي اطلقها في ورقته النقاشية الأولى أيضا "إنني أدعو المواطنين هنا إلى الانخراط في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في مجتمعنا وسبل إيجاد حلول لها، ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد".