أرباح شركات التعدين

هي تحقق نتائج إيجابية تمنح الاقتصاد جرعات أمل، لكن هناك دائماً من لا يريد لهذه الشركات أن تستقر!

ربحت شركة الفوسفات 437.5 مليون دينار لعام 2021 قبل الضريبة وهي الأعلى في تاريخها وحتماً ستوزع أرباحاً نقدية جيدة عن تلك السنة، وكذلك كانت أرباح شركة البوتاس التي ربحت 217 مليون دينار، وهي الأعلى منذ عشر سنوات.

لا شك أن الخزينة ستكون سعيدة بهذه النتائج لأن مواردها سترتفع من عائدات الأرباح وضرائب التعدين والرسوم واسهامات هذه الشراكات الكبرى «البوتاس والفوسفات» في المسؤولية المجتمعية والاهم الحفاظ على العمالة الاردنية فيها والتوسع في التوظيف إن أمكن.

يكتسب قطاع التعدين أهمية خاصة في الاقتصاد الوطني، فهو ثروة طبيعية محلية. وباعتباره صناعة استخراجية، فإن القيمة المضافة فيه عالية جداً، وأعلى من أي قطاع آخر.

ومع أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت متواضعة الا انه يحمل إمكانيات توسع كبيرة، كما أنه مخصص للتصدير وبذلك يكسب عملات أجنبية تعزز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، ويوظف أعدادا كبيرة من مختلف فئات القوى العاملة.

نتذكر أن مثل هذه الفورة في الأرباح كانت تحققت بعد سنة على خصخصة الشركتين, اللتين استفادتا من إدخال شركاء استراتيجيين تملكوا جزءاً في رأس المال ولكنهم ساعدوا في تطوير وتسويق منتجات الشركتين ما حولهما إلى قصص نجاح حققت عوائد جيدة للاقتصاد الوطني.

صعود أو هبوط صادرات التعدين كما ارتفاع او تراجع ارباحها عملية تخضع لآليات السوق والاسعار العالمية في منافسة قوية، لكن النمو الإنتاجي والتصديري للبوتاس والفوسفات يخضع لمحددات محلية من بينها الضرائب على التعدين التي ستحتاج الى مراجعة.

لم تنكفئ الشركات على نفسها باعتبار ان الظروف تستدعي ذلك بل زادت الإنتاج وارتادت أسواقا جديدة ودشنت مشاريع وتوسعت وإستفادت من الحاجة المتنامية للانتاج الغذائي في العالم مع توقعات نشوب ازمة بسبب وباء كورونا فهي تتجه الى الاستثمار في صناعة الأسمدة المتخصصة، لتنويع انتاجها وتحقيق عوائد مجزية وإقامة مجمع صناعي لإنتاج مواد كيماوية وأسمدة متخصصة، لمواجهة المخاطر.

دعوا هذه الشركات تعمل, والحديث الذي يلاحقها عن فساد لن يفلح سوى في تشويه إنجازاتها, لكنه جزء من تقاطع أصحاب مصالح فقدوا امتيازاتهم في ذروة التصحيح.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي