“الأمانة”: 7% من نفايات عمّان يُعاد تدويرها

وقال الشواربة ” ان مدينة عمان تحتاج كهذه مشاريع نوعية، ونؤمن أن التعامل مع النفايات الصلبة في الاردن لم يكن بالشكل والطريقة الصحيحة”.

وأضاف أن الأمانة تتعامل مع النفايات كثقافة وسلوك واستثمار كمشروع مكب الغباوي حاليا بانتاج الطاقة الكهربائية من النفايات بتحويل الغاز المسال لكهرباء، وتتعامل مع النفايات كمفهوم بيئي في إطار التغير المناخي وتأثيرها على الموارد كالمياه والزراعة والهواء.

وأكد على الشراكة القائمة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في هذا المجال، وأن الأمانة بدأت بمشاريع فرز النفايات بالتعاون مع GIZ.

وقال الشواربة “نحن حاليا قادرون على إنتاج الغاز المسال وتحويله الى طاقة وهو ما يوفر على أمانة بمقدار 45 % من فاتورة الطاقة الكهربائية، ونطمح لتوسيع هذا المشروع” .

من جانبه قال نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة حسام النجداوي ” إن إطلاق الإستراتيجية هو مشروع وطني يهدف الى تطوير التشريعات والانظمة التي تنظم عملية جمع النفايات، وان هذه الاستراتيجية سيتم تنفيذها خلال الثلاث أعوام القادمة”.

من جانبه أكد مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان المهندس عمر عربيات أن “مكب الغباوي يستقبل يوميا 3000 طن من النفايات منها 30 بالمئة نفايات ناتجة عن القطاع التجاري وبنسبة زيادة سنويا تبلغ 5 بالمئة”.

وبين عربيات أن معدل إعادة تدوير النفايات حاليا لا يتجاوز 7% من مجمل نفايات مدينة عمان، وأن معظم أنشطة إعادة التدوير تتم من خلال القطاع غير الرسمي العامل في هذا المجال.

وبين أن كمية النفايات القابلة لإعادة التدوير والتي تشمل الورق، والكرتون، والبلاستيك، والمعادن، تبلغ حوالي 360 طنا يومياً من إجمالي كميات النفايات الناتجة عن القطاع التجاري والبالغه 900 طن يومياً.

وأضاف أن مناطق تلاع العلي ووادي السير والعبدلي والقويسمة وزهران من أعلى مناطق أمانة عمان انتاجية للنفايات في القطاع التجاري حيث تبلغ حوالي 52.5% من إجمالي كميات النفايات الناتجة عن القطاع التجاري في عمان.

وأشار عربيات إلى أن القطاع الخاص في عمان يلعب دورًا ثانوياً في تقديم خدمات جمع النفايات مدفوعة أساسًا بمحفزاته التجارية حيث تم في مدينة عمان من خلال القطاع الخاص جمع اقل من 7% من جميع النفايات الناتجة.

ولفت إلى أن أمانة عمان أطلقت عدة مشاريع تهدف إلى فرز أو تدوير أو معالجة النفايات الصلبة تمثلت في مشروع فرز النفايات من المصدر في منطقة ماركا عام 2008، ومشروع فرز النفايات من المصدر منطقة أم أذينة عام 2010، ومشروع الهاضمة اللاهوائية /مكب الرصيفة 2002-2007.

مشيراً المهندس عربيات إلى مشاريع جاري العمل عليها حاليا تتمثل بمشروع الفرز من المصدر، ومصنع التدوير (تدوير)، ومشروع تصنيع السماد العضوي (الكومبوست)، ومشروع MBT، ومشروع الحوكمة بما يخص إدارة النفايات الصلبة.

ويهدف مسار العمل من تحديد النطاق العام للمشروع وتحديد مكونات الاطار الاستراتيجي لتحقيق التوجهات الوطنية وأمانة عمان في مجال إعادة التدوير بالقطاع التجاري، وتجميع البيانات الخاصة بتشخيص الواقع الحالي لإعادة التدوير، وعقد الاجتماعات التشاورية مع كافة المعنيين والأخذ بمقترحاتهم للخروج بتصور موحد حول محاور ومكونات اطار العمل الاستراتيجي.

وعمل تحليل للأثر المالي في حال تطبيق إعادة التدوير للنفايات التجارية في مدينة عمان، وعرض إطار العمل الاستراتيجي والاعتماد النهائي من قبل الإدارة في أمانة عمان الكبرى قبل المباشرة بالتنفيذ، وعرض الاطار الاستراتيجي على الشركاء الخارجين للحصول على التغذية الراجعة والدعم خلال مراحل التنفيذ.

وتشمل فوائد برامج إعادة التدوير للنفايات على خلق فرص عمل، وتوفير المال عن طريق تحويل المواد القابلة لإعادة التدوير والاسترداد عن المكب، وتحقيق فوائد اقتصادية فورية من خلال تخفيض رسوم التخلص من النفايات، وبيع المواد القابلة لإعادة التدوير، وانخفاض التكاليف التي تتحملها المدينة لإدارة النفايات في حال تطبيق منظومة إعادة التدوير.

والمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على استعمال السلع القابلة لإعادة التدوير، والاستدامة المناخية والبيئية.

وتشمل المبادرات ذات الأولوية التي سيتم اطلاقها على إنشاء مراكز تجميع النفايات (بنوك التدوير) في مناطق تركز على الأنشطة التجارية وبالأخص مناطق وادي السير، وبسمان، وتلاع العلي، والقويسمة، ومركز المدينة، وبسعات مختلفة لتغطية قسم من النفايات التجارية المنتجة في هذه المناطق، الأمر الذي يتيح إمكانية جمع 36 طن يومياً من المواد القابلة لإعادة التدوير، أي ما نسبته 10% من إجمالي النفايات التجارية القابلة لإعادة التدوير التي يتم إنتاجها في مدينة عمان.

وتم اقتراح البدء بإطلاق مشروع تجريبي لإقامة اثنين من بنوك التدوير في مواقع تركز الأنشطة التجارية خلال الستة أشهر الأولى ومراجعة نتائج هذه التجربة قبل تعميمها في مواقع أخرى.

والتعاقد مع شركات مختصة من القطاع الخاص لجمع ونقل النفايات التجارية في المناطق التجارية الرئيسة، مما يوفر إمكانية جمع 144 طن يومياً من المواد القابلة لإعادة التدوير، أي ما نسبته 40% من إجمالي النفايات التجارية القابلة لإعادة التدوير التي يتم إنتاجها في مدينة عمان.

وإطلاق صيغة مؤسسية لجامعي النفايات بهدف إعطاء صفة رسمية وتنظيمية للقطاع غير الرسمي، حيث تم اطلاق برامج تدريبية لتدريب ملتقطي النفايات على أفضل الممارسات الخاصة بإعادة التدوير، بالإضافة لمهارات الأعمال والمهارات الشخصية الأساسية، تمهيدا لإدماجهم بشكل رسمي ومؤسسي ضمن سلسلة القيمة الخاصة بإعادة التدوير، وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة.

وإعادة النظر برسوم النفايات المفروضة على القطاع التجاري: حيث تم اطلاق دراسة لإعادة النظر بكيفية احتساب كميات النفايات وتقدير كلف ورسوم خدمات النفايات، ودراسة سبل تقديم الحوافز المادية والمعنوية للقطاع التجاري والصناعي الذي يقوم بتقليل إنتاج النفايات أو بإعادة استخدامها وكذلك المنشآت التي تقوم بالفصل من المصدر وتطبيق أنشطة إعادة التدوير للنفايات.