مدار الساعة -أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيراً "بالفساد"، خلال العام 2021، الذي شهد تقدماً إيجابياً للعراق في مؤشر الشفافية العالمي، رغم احتلاله المركز 157 عالمياً، إلا أنه يبقى من أكثر دول العالم فساداً.
يأتي ذلك بعد ظهور ملفات فساد كثيرة خلال السنتين الأخيرتين، خاصة بعدما شكّل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء، ما أسفر عن تحويل عدد من المسؤولين للقضاء.
آلاف المتهمين في الفساد
إذ قالت الهيئة (رسمية ترتبط بالبرلمان) في تقريرها السنوي لعام 2021، وفق بيان، إن "عدد المتّهمين في قضايا فساد (لم تحدد طبيعتها) بلغ 11605، وُجّهت إليهم 15290 تهمة".
أضافت أن "من بين هؤلاء 54 وزيراً ومن بدرجتهم (لم تحدد أسماءهم)، وجهّت إليهم 101 تهمة، و422 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، وجّهت إليهم 712 تهمة".
كما أوضحت الهيئة أن "632 حكم إدانة صدر من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم".
وفق القانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تُصدرها المحاكم العراقية أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية، خلال 30 يوماً من صدور الحكم.
حسب وكالة الأناضول فإنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، الذي يُعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
مكافحة الفساد في العراق
صادقت الحكومة العراقية، في شهر أغسطس/آب الماضي، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.
فقد ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء قرّر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021-2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".
تتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
كما أنه في 23 مايو/أيار 2021، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
