مدار الساعة - اصدرت اليوم الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان برئاسة القاضي الدكتور مناور أبو الغنم حكمها في احدى القضايا المرفوعة لديها وموضوعها طلب اشهار اعسار سنداً لأحكام قانون الاعسار رقم (21) لسنة 2018، حيث تقدم احد دائني الشركة بطلب اعلان لإشهار اعسار الشركة المدعى عليها كونه قد تم إقامة عدة دعاوى عليها وتم التنفيذ على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وبعد ان تقدمت الجهة المدعية ببيناتها الخطية استمعت المحكمة لشهادة عدد من الشهود، ومن ثم وجدت المحكمة ان شروط اشهار اعسار المدعى عليها متوافرة وعليه قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (13) من قانون الاعسار، وفق ما علمت مدار الساعة، اشهار اعسار الشركة المدعى عليها وتعيين وكيل للإعسار ، وبالوقت ذاته دعوة دائني الشركة لتقديم مطالبتهم لوكيل الاعسار خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار اشهار الاعسار في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام قانون الاعسار، وتكليف وكيل الاعسار بتبليغ قرار اشهار الاعسار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللجهة المسجل لديها الشركة المشهر اعسارها وممثل العمال ان وجد ، فضلاً عن نشر قرار اشهار الاعسار في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية واحدة واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للشركة وفي سجل الاعسار لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ويشار الى ان هذا الحكم قابل للاستئناف.
اشهار اعسار احدى الشركات العاملة في مجال تسويق وبيع الالكترونيات والأدوات الكهربائية والمنزلية
مدار الساعة ـ
حجم الخط