الطباع: قطاع التصدير بالأردن بحاجة لدعم

وأشار الطباع خلال لقائه وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية، اليوم السبت، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إلى وجود العديد من الصعوبات التي تواجه الصادرات، منها الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والضرائب على المبيعات المرتفعة.

ولفت، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية بهدف بحث الملامح العامة للاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة نمو الصادرات الوطنية من سلع وخدمات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتحفيز وتطوير خدمات الترويج خلال الفترة 2022- -2023، إلى تحديات أخرى تتعلق بأسعار الفوائد، وصعوبة الحصول على التمويل لغايات التصدير، وغيرها العديد من الصعوبات التي تحتاج إلى حلول.

وبين الطباع أن الأردن كسوق صغير يواجه مشكلة المنافسة خاصة وأن عدد من الدول المجاورة تمتلك مزايا تنافسية من حيث التكاليف والأسعار، إلى جانب أن الأسواق التقليدية التي يعتمد عليها الأردن بشكل عام غير مستقرة مما انعكس سلباُ على كلف الصناعة.

وقال الطباع " إن العديد من الدول اتبعت استراتيجيات تستهدف دعم الصادرات لديها وحققت نجاحا كبيرا وتمكنت من تحفيز النمو لديه، فالصادرات أحد أهم العوامل المحفزة للنمو والتي تسهم كذلك في تعزيز الإنتاجية.

وأوضح أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى تطبيق الاستراتيجية في أسرع وقت ممكن وانعكاس أثرها ايجاباً على الاقتصاد الوطني، مبينا أن الجمعية على استعداد للتعاون في الاستراتيجية المنوي تنفيذها وإبداء ملاحظاتها التي تصب في انجاحها وتحقيق أهدافها.

وأكد الطباع وجود العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة، والتي يمتلك فيها الأردن المقدرة على الإنتاج، لكنها تحتاج إلى الدعم الفني والترويج والتوجيه المناسب لها للأسواق التي تلاقي فيها الرواج.

وأكدت الزعبي، من جهتها، وجود عدد من التحديات فيما يتعلق بالصادرات الأردنية كالتركز السلعي والجغرافي وعدم تنوع القاعدة السلعية للتصدير، ومحدودية عدد المصدرين والكلف العالية للتصدير، مشيرة إلى أنه سيجري التعاون مع شركة "بيت التصدير" في المرحلة المقبلة لتعزيز الصادرات.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني وبمختلف مكوناته، لم يكن بمنأى عن تداعيات جائحة كورونا وبات من المهم التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو بعد تباطؤ وانخفاض خلال العامين الماضيين.

وأكدت الزعبي أن التوجه نحو إعداد استراتيجية وطنية للتصدير هو من أوليات الحكومة للدفع نحو مزيد من النمو للصادرات الوطنية من سلع وخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير خدمات الترويج.

وبينت أن حصة القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي وحصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات، هي مماثلة تقريباً للدول الصناعية المتقدمة، إلا أن التحدي يكمن في هيكل الإنتاج والصادرات المصنعة بالأردن، وهو ما ينطبق على هيكل الصادرات الصناعية الذي يعد أقل تنوعاً ويتركز بشكل أساسي على صادرات الألبسة والصناعات الكيماوية الدوائية.

وقالت الزعبي "بالرغم من انكماش التجارة العالمية بنسبة 9 بالمئة خلال عام 2020 لم تتأثر الصادرات الوطنية بذات النسبة، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بتحفيز الصادرات والعمل بتشاركية على معالجة المعيقات والتحديات التي تواجهها على المستوى الاستراتيجي الكلي، والمستوى الميكروي".

وأوضحت أن البرامج التي سيجري اطلاقها لتحفيز الصادرات ستكون مكملة لبرامج أخرى من شأنها العمل على تطوير ودعم الصناعة ومنها إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة الأردنية وتحفيزها.

وطرح الحضور العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بمعايير اختيار الأسواق المستهدفة والتحديات والمعيقات التي تواجه نفاذ المنتجات الأردنية إلى مختلف الأسواق وبمقدمتها كلف الشحن المرتفعة وضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والحد من معوقات النقل خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.

وأشاروا إلى أهمية دعم الصادرات ووجود استراتيجية مخصصة لذلك تستهدف تنويع المنتجات والسلع، والبحث عن أسواق غير تقليدية وعدم الاعتماد على عدد محدود منها.

وأكدوا أهمية تبني مؤشرات أداء لتتبع عملية تنفيذ الاستراتيجية ليمتد تطبيقها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إلى جانب دعم قطاع الخدمات وبخاصة المقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية و الإدارية.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي وأيمن علاونة وأعضاء الهيئة العامة للجمعية المهندس أنس سنو وزياد الحمصي والمهندس علي الكردي ومدير عام الجمعية طارق حجازي.