مدار الساعة - رفض رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مساء الخميس 10 فبراير/شباط 2022، اختيار البرلمان لحكومة جديدة، حيث أعلن استمرار عمل حكومته، في أول رد على اختيار فتحي باشاغا بديلاً له، كما وعد بوضع قانون انتخابات جديد يهدف لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وبعد يوم من نجاته من محاولة اغتيال، قال الدبيبة في هذا الخصوص إن العملية لم تكن مخططة وإن شخصين مأجورين حاولا اغتياله، وإنه طُلب منهم تنفيذ العملية والمغادرة سريعاً.
في وقت سابق الخميس، اختار مجلس نواب طبرق، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار عبد الحميد الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية.
دخول طرابلس بالقوة
وقال الدبيبة في مقابلة تلفزيونية عن اختيار البرلمان لحكومة جديدة إن "هذه محاولة أخرى للدخول بالقوة إلى طرابلس".
ورداً على سؤال عما إذا كان ما قام به البرلمان شبيه بما حدث في 2019 من اعتداء على العاصمة، حين هاجم القائد العسكري خليفة حفتر طرابلس، أجاب: "أنا أرى أنه تمَّ بنفس العقلية ولكن بثوب آخر".
من جانبه، وعد الدبيبة بأن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات سيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.
وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.
العودة للمربع الأول
الخميس، أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي اختيار فتحي باشاغا رئيساً مؤقتاً للوزراء، وذلك بعد أن اجتمع البرلمان المتمركز في شرق ليبيا للتصويت في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة الخلافات السياسية في البلاد.
فيما يقول محللون إن نتيجة خطوات الخميس، قد تكون العودة إلى أعوام الانقسام التي بدا أنها انتهت في مارس/آذار 2021، بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة.
وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد وشرقها تدعم كل منهما فصائل متناحرة.
ومع ذلك، وبينما تحشد الفصائل المسلحة المتنافسة قواتها داخل طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، يقول محللون إن ذلك لن يسفر على الفور عن العودة للاقتتال.
من جانبها، تقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلاً من ذلك، على المضي قدماً في إجراء الانتخابات.
وجرى تسجيل زهاء ثلاثة ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.
وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إن نحو 132 عضواً بالمجلس حضروا جلسة اليوم (أمس) الخميس، وهو عدد كافٍ لاكتمال النصاب القانوني، وتظهر اللقطات التلفزيونية قاعة المجلس ممتلئة تقريباً.
