مدار الساعة - واصل التضخم تسارعه في الولايات المتحدة في كانون الثاني بتسجيله 7.5% على أساس سنوي، في وتيرة غير مسبوقة منذ أربعة عقود، وفاقت توقعات المحللين، لكن ارتفاع الأسعار الشهري حافظ على استقراره، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.
وسارع الرئيس جو بايدن لطمأنة مواطنيه، على أن هذا التضخم "المرتفع" لن يبقى على حاله بل ستتحسن الأحوال بدرجة "كبيرة" بحلول نهاية العام.
وقال بايدن في بيان إن بيانات التضخم التي نشرت الخميس، بالفعل "مرتفعة" لكن توقعات المحلّلين "تشير إلى أن معدل التضخّم سيتراجع بدرجة كبيرة بحلول نهاية 2022".
وأضاف "لحسن الحظ، شهدنا ارتفاعاً للأجور في الشهر الماضي، واعتدالاً في أسعار السيارات، والتي شكلت حوالى ربع التضخم الكلي في العام الماضي".
وإذ أقر الرئيس الديموقراطي بأنّ الأسر الأمريكية تعرضت "لضغط حقيقي" بسبب ارتفاع الأسعار، طمأن على "مؤشرات على أننا سنتجاوز هذا التحدي".
وفي العقود الأربعة الماضية لم تسجل الولايات المتحدة وتيرة تضخّم على أساس سنوي بمثل هذا الارتفاع، منذ 1982، حسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل الخميس.
وأظهر المؤشر أن أسعار الطاقة قفزت 27% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 7%.
وفي المقابل سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بـ 0.6%، وهي النسبة نفسها التي سجّلت في ديسمبر (كانون الأول) وفقاً للبيانات المعدلة لآخر شهر في السنة، والتي أتت أعلى بنسبة ضئيلة من الأرقام الأولية.
وعزت الوزارة هذا التسارع الجديد إلى الارتفاعات التي سجلت في أسعار الغذاء، والكهرباء، والسكن خاصةً.
وأظهرت البيانات أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت 0.9% في يناير (كانون الثاني) في مقابل 0.5% في ديسمبر(كانون الأول).
وقالت الوزارة إن أسعار الطاقة ارتفعت 0.9% أيضاً، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة التي سجّلتها أسعار الكهرباء خفّف منها جزئياً انخفاض أسعار البنزين والغاز الطبيعي.
وباستثناء قطاعي الطاقة والغذاء المتقلّبين، ارتفع التضخم الأساسي في يناير (كانون الثاني) 0.6% وهي النسبة نفسها التي سجلها في ديسمبر (كانون الأول)، في حين بلغ معدل نموّه بالمقارنة مع الشهر نفسه قبل عام واحد، 6%.
وقالت الوزارة إن أسعار الأثاث والديكور والسيارات المستعملة والرعاية الطبية والملابس ارتفعت أكثر من غيرها في يناير(كانون الثاني) مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول).
وفي 2021 بلغ معدل التضخّم في الولايات المتّحدة 7%، أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاماً.
لكن التضخّم الشهري في يناير (كانون الثاني) تباطأ بالمقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) بـ 0.5% مقابل 0.8%، بعد تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ أشهر.
وتعتقد المعارضة الجمهورية ومعها عدد من الاقتصاديين أن هذا التضخّم الكبير هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدن الذي أقر الكونغرس في العام الماضي خطته الضخمة للتحفيز الاقتصادي والتي بلغت 1900 مليار دولار.
لكن ارتفاع الأسعار هو أيضاً نتيجة عوامل مرتبطة بجائحة كورونا، بينها مشاكل سلاسل التوريد، ونقص العمالة.
واستبق البيت الأبيض البيانات بإعلان براين ديز، المستشار الاقتصادي لبايدن الأربعاء، أن التضخّم "ظاهرة عالمية"، مؤكداً أن وتيرة ارتفاع الأسعار ستتراجع حالما يعود الإنفاق الاستهلاكي، إلى الخدمات بدل السلع.
