مدار الساعة - أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء أن إدارة الأرشيف الوطنية الأمريكية المسؤولة عن حفظ وثائق الرؤساء الأمريكيين، طلبت من القضاء التحقيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وشهدت الأسابيع الماضية ظهور تشكيك في إدارة ترامب للوثائق الرئاسية في عدة مناسبات، فقد أشارت المؤسسة الإثنين إلى أنها اضطرت لاستعادة 15 صندوقا من الوثائق في فلوريدا، أخذها دونالد ترامب بعد مغادرته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021.
ومن الوثائق التي احتوتها الصناديق رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما، والزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وبموجب قانون عام في 1978، على كل رئيس أمريكي إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به، إلى الأرشيف الوطني.
وكشفت الإدارة في الأسبوع الماضي أن الزعيم السابق كان معتاداً على تمزيق بعض وثائق عمله، بما يتعارض مع قانون 1978.
وقالت إن بعض الأوراق التي أرسلت إليها "أعيد لصقها بشريط" من "مسؤولي إدارة السجلات في البيت الأبيض"، بينما ترك البعض الآخر كما هو.
ونقل بعض تلك الوثائق من الأرشيف إلى لجنة برلمانية تحقق في دور دونالد ترامب في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس.
