نقيب الصحفيين يُطالب بإجراءات حاسمة للتعامل مع تهديد وجودي لصحيفتي الرأي والدستور

وذكر السعايدة لـ "المملكة"، أن 6 صحفيين فُصلوا من صحيفة الرأي، 4 منهم أعضاء في نقابة الصحفيين "على خلفية احتجاج من قبلهم على واقعهم المعيشي والوظيفي"، ونقابة الصحفيين حاليا في مواجهة أزمة كبرى في صحيفة الرأي وبحاجة إلى عقلاء وحكمة، والنقابة تتدخل بشكل مباشر ورئيسي في معالجة هذه الإشكالية.

ورأى أن تلك المؤسسات تواجه تهديدا وجوديا خاصة صحيفتي الرأي والدستور، والأمر ينعكس بطريقة أو بأخرى على واقع صحيفة الغد، والمطلوب من "الدولة أن تنظر بشكل جدي وحقيقي لهذه الأزمات وأن تبدع حلولا ولا تطلق وعودا وأمنيات لا تترجم على الأرض وكذلك إجراءات حقيقية حاسمة".

واعتبر أن الأزمة تتفاقم وتصبح أعمق وتصعب الحلول صعبة وتصبح المعالجات غير سهلة مع مرور الوقت، وطالب النقيب بقرارات سياسية حقيقية جيدة تترجم على أرض الواقع لإنقاذ الصحف الورقية التي تعد "ذاكرة الدولة وتوثق لتاريخ الدولة".

وطالب السعايدة بعدم التعامل مع تلك المؤسسات كشركات مستقلة، وقال إن الدولة "تتكئ على هذه المؤسسات الإعلامية ومنصاتها لشرح مواقفها تجاه القضايا الداخلية والخارجية".

وقال النقيب إن النقابة مشتبكة مع أزمة الصحف الورقية منذ حوالي 5 سنوات، وعملت على حل جزء من المشاكل من خلال تنظيم الإعلان القضائي ورفع سعر الإعلان الحكومي، لكن كل المحاولات لضخ حلول إضافية لمعالجة أزمة الصحف لم تتم.

وأضاف السعايدة "اقترحنا ما نعتقد أنه الحل الاستراتيجي لأزمة الصحافة الورقية من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الصحافة يخصص له مبالغ من الموازنة العامة وتوضع له أسس ومعايير لدعم الصحف لضمان تطور تلك المؤسسات وتطور محتواها وإمكانياتها في منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي الحديث، وضمان استقرارها واستقرار العاملين فيها واستقرار معيشتهم وأمنهم الوظيفي، وكان يفترض أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد".

وأعلن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأربعاء، دراسة سبل دعم الصحف الورقية تحديدا "الرأي، والدستور"، مشيرا إلى أنّ "الصحف خضعت لبرامج (استدامة)، ضمن أوجه الإنفاق العام لقطاعات متضررة".

وقال الخصاونة، خلال جلسة لمجلس النواب، إنّه جرى تسهيل صرف الرواتب المتأخرة للعاملين في الصحيفتين (الرأي والدستور) ليلة الثلاثاء بسبب التمديد للصحيفتين في برنامج "استدامة".

وأضاف، الخصاونة أن "الصحف اليومية أصبحت شركات خاصة وليست مملوكة للحكومة، وسنعمل كلّ جهد ممكن للتخفيف من وطأة الأزمة التي تمر بها صحيفتا الرأي والدستور، وللدولة مصلحة في تعافي الصحيفتين".

وتابع الخصاونة أن "الحكومة لن تألوَ جهدا في تقديم كل أوجه الدعم الممكن للصحف الورقية في حدود القانون وبما يسمح به قانون الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تخفيف الأزمة المالية على الصحيفتين بسبب الكثير من القرارات من إدارتهما في مرحلة من المراحل التي كانت لها انعكاس سلبي على الصحيفتين".