مدار الساعة - قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي، الأربعاء، إن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 سيكون مطلع الأسبوع المقبل، فيما يواصل مجلس النواب، لليوم الثالث، مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة والمتضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وأوضح السعودي، لـ"المملكة"، أن نحو 46 نائبا ناقشوا الموازنة، وكان لهم طلبات في معالجة بعض التشوهات فيها.
وأضاف "كلمات النواب طالبت بزيادة الرواتب لمن تقل راتبهم عن 250 و300 دينار، وكان هناك طلب نيابي أن تعمل الحكومة بكل جهدها بأن تزيد النمو في الاقتصاد والنمو قد يخلق وظائف ويحارب الفقر".
واستبعد أن يكون التصويت على الموازنة الأحد، متوقعا أن يكون الاثنين أو الثلاثاء.
وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن العديد من النواب طالبوا الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات، لافتا النظر إلى أنها من أعلى النسب في العالم وكذلك ضرائب المحروقات.
رئيس اللجنة المالية النيابية: التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت ملفات الإصلاح السياسي والإداري، والسياسات الاقتصادية، وتحديات جائحة كورونا، تصدرت المناقشات النيابية الثلاثاء، مع مطالب باعتماد خطط للتعافي الاقتصادي، والتعامل مع عجز الموازنة المزمن والمديونية، والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر، ووضع خريطة طريق لجذب الاستثمار، إضافة إلى مطالب خدمية وطنية ومناطقية، وزيادة الرواتب المتدنية للعاملين والمتقاعدين.
