مواصلة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية اليوم

وكانت ملفات الإصلاح السياسي والإداري، والسياسات الاقتصادية، وتحديات جائحة كورونا، تصدرت المناقشات النيابية الثلاثاء، مع مطالب باعتماد خطط للتعافي الاقتصادي، والتعامل مع عجز الموازنة المزمن والمديونية، والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر، ووضع خريطة طريق لجذب الاستثمار، إضافة إلى مطالب خدمية وطنية ومناطقية، وزيادة الرواتب المتدنية للعاملين والمتقاعدين.

وأشار نواب تحدثوا خلال الجلسة الماضية إلى أهمية المضي قدما في عملية الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي ضمن برامج واضحة الأهداف، في ظل إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتطوير الواقع الإداري للمؤسسات.

وطالبوا بإعادة النظر بتسعير المشتقات النفطية، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، والحد من فاقد المياه، وتحسين الخدمات الصحية والاستمرار بالتعليم الوجاهي في المدارس، ودعم قطاعات الزراعة والسياحة، وتحقيق العدالة في تعيينات ديوان الخدمة المدنية.

وتحدث في ثاني أيام المناقشات (الثلاثاء) 17 نائبا هم: أحمد الخلايلة، وجميل الحشوش، وفراس العجارمة، ومحمود الفرجات، وعلي الطراونة، وراشد الشوحة، وإسماعيل المشاقبة، وغازي الذنيبات، وزهير السعيديين، وطالب الصرايرة، وخالد البستنجي، وناجح العدوان، وعبد السلام الخضير، وذياب المساعيد، ويحيى عبيدات، وغازي البداوي، وفايز بصبوص.

النواب بدأوا الاثنين، بمناقشة مشروعي القانونين، حيث توافقوا على تنظيم مناقشة مشروعي القانونين من خلال تسجيل أسماء الراغبين بالحديث لدى مديرية التشريع بالمجلس، ومنح كل نائب مدة 10 دقائق، وكل كتلة نيابية 15 دقيقة

ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليار دينار (منها 1.55 مليار للنفقات الرأسمالية)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليار دينار (68% منها ضريبية، و10% من المنح الخارجية، و22% إيرادات غير ضريبية)، وبعجز مقداره 1.7 مليار دينار.

وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو مع نهاية العام الحالي 2.7%، والتضخم 2.5%، إضافة إلى ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار، والسعي إلى رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 88.5%.

وتقدر إيرادات الوحدات الحكومية لهذا العام بنحو 860 مليون دينار، بانخفاض 100 مليون دينار عن العام الماضي، فيما تبلغ نفقاتها نحو 1.5 مليار دينار، بعجز 723 مليون دينار، ليبلغ العجز المجمع في الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية نحو 2.4 مليار دينار.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار، أو ما نسبته 114.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار أو ما نسبته 91% من الناتج المحلي الاجمالي عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتقدّم الحكومة مشروع الموازنة العامة لمجلس الأمة، اعتبارا من السنة المالية التالية، ضمن قانون واحد متضمنا موازنات الوحدات الحكومية، انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت لاختصار جهد ووقت أعضاء المجلس عند مناقشة الموازنة، وتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها.