إجراءات لزيادة الإيرادات وتقليل الخسائر المائية

وقال المحاميد: “إن وزارة المياه والري تتطلع إلى المياه كعنصر أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمن الوطني، من خلال المحافظة على معدلات التزويد المائي المناسبة للمواطنين وللاستخدامات الأخرى وتعزيز تغطية خدمات الصرف الصحي بالرغم من تزايد الطلب على المياه وعلى خدمات الصرف الصحي”.

وبين أمين عام وزارة المياه والري أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في شهر تشرين الثاني 2021، إلى وضع استراتيجية مياه طويلة الأجل (2040) تعالج التحديات التي تواجه الأردن في هذا القطاع مع وجود رؤية واضحة لتطور القطاع، وعلى أن يأخذ تطوير الاستراتيجية في الاعتبار أهمية استخدام التكنولوجيا لمواجهة تحديات المياه، وتحديد كمية المياه المهدرة ومعالجة هذه القضية الهامة واتخاذ إجراءات لمعالجة وإعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، لمواجهة تأثير تغير المناخ على قطاع المياه.

وأشار المحاميد إلى محدودية المصادر المائية لدينا، فالأردن يستغل كافة المصادر المائية المتوفرة حيث تتراوح حصة الفرد المستهلكة للأغراض المنزلية لدينا ما بين 80-120 لتر للفرد حسب المحافظة وتبلغ حصة الفرد في السنة لجميع الاستخدامات أقل من 100م3 والتي تعادل أقل من 10% من معدل خط الفقر العالمي.

ووضح أمين عام وزارة المياه والري أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لزيادة الإيرادات وتقليل الخسائر في القطاع المائي أهمها تحسين أنظمة الفوترة والتحصيل، واعتماد مبدأ تحفيز الأداء وتقليل مبالغ الذمم والديون المشكوك بها وتقليل فاقد المياه والاستخدام غير المشروع، وزيادة نسبة المشتركين على شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة هيكلة التعرفة للخدمات ورسوم الاشتراكات ووضع تعرفة خاصة للنشاطات الاقتصادية (البوتاس، الصخر الزيتي، الطاقة النووية، الفوسفات).

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر عن أسئلة واستفسارات الدارسين.