مجلس النواب يواصل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

مدار الساعة - يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة والمتضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وكان مجلس النواب بدأ، الاثنين، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس، عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.

وتوافق النواب على تنظيم مناقشة مشروعي القانونين من خلال تسجيل أسماء الراغبين بالحديث لدى مديرية التشريع بالمجلس، ومنح كل نائب مدة 10 دقائق، وكل كتلة نيابية 15 دقيقة

ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار (منها 1.55 مليار للنفقات الرأسمالية)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار (68% منها ضريبية، و10% من المنح الخارجية، و22% إيرادات غير ضريبية)، وبعجز مقداره 1.7 مليار دينار.

وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو مع نهاية العام الحالي 2.7%، والتضخم 2.5%، إضافة إلى ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار، والسعي إلى رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 88.5%.

وتقدر إيرادات الوحدات الحكومية لهذا العام بنحو 860 مليون دينار، بانخفاض 100 مليون دينار عن العام الماضي، فيما تبلغ نفقاتها نحو 1.5 مليار دينار، بعجز 723 مليون دينار، ليبلغ العجز المجمع في الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية نحو 2.4 مليار دينار.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار، أو ما نسبته 114.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار أو ما نسبته 91% من الناتج المحلي الاجمالي عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة لمجلس الأمة، اعتبارا من السنة المالية التالية، ضمن قانون واحد متضمنا موازنات الوحدات الحكومية، انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت لاختصار جهد ووقت أعضاء المجلس عند مناقشة الموازنة، وتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها.

وبحسب جدول نشاطات المجلس فإن لجنة فلسطين النيابية ستلتقي وفدا من مدينة القدس المحتلة، فيما تناقش كتلتي المستقبل والشعب النيابيتين أمور تخص الكتل.