مدار الساعة - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الأردن ينتج كميات من الحديد تغطي حاجة السوق وأكثر من ذلك.
وفي حديث للتلفزيون الأردني، الاثنين، أشار إلى حاجة السوق لـ500 ألف طن سنويا من الحديد، منوها بوجود 9 مصانع في الأردن “وطاقتها الإنتاجية أكثر من الطلب في السوق وهي قادرة على إنتاج كميات إضافية في حال كان هنالك طلب”.
ولفت النظر إلى أن الوزارة تسمح باستيراد الحديد بمقدار 300 ألف طن سنويا، مشيرا إلى منح رخص في السنة الماضية “لكن ما تم استيراده كميات بسيطة جدا”.
أسعار الحديد
وعقب على شكاوى من ارتفاع الأسعار، بأن الطلب يتحكم بسعر مادة الحديد كما أن التذبذب في أسعار الحديد ظاهرة صحية مقارنة بأسعاره في الأشهر القليلة الماضية.
في بعض الدول أسعار الحديد أقل أو مماثلة وهذا يعود إلى أن كلفة بعض مدخلات الإنتاج الموجودة مثل الطاقة أقل من الكلف التي تترتب على الأردن، مقابل بعض الدول التي فيها أسعار الحديد أعلى، وفق البرماوي.
وقال إن سعر الطن في شهر تشرين الأول الماضي بلغ 665 دينارا، وفي تشرين الثاني انخفض إلى 656 دينارا، وفي كانون الأول إلى 626 دينارا، وفي كانون الثاني إلى 610 دنانير.
وبين أن سعر طن حديد التسليح الواحد في شباط الحالي يتراوح بين 630-650 دينارا.
الأسمنت
وبحسب البرماوي “سعر مادة الأسمنت مستقر بين 95-102 دينار للطن الواحد، ولدينا 5 مصانع تنتج 11 مليون طن أسمنت وحاجة السوق 4 ملايين طن سنويا”.
وعند سؤاله عن مدى ارتباط السعر بتوافر السلعة وانخفاض الطلب، أجاب البرماوي بأنها “قاعدة متفاوتة وأن مصانع الأسمنت لا تستطيع إنتاج أكثر من حاجة السوق بسبب فترة صلاحية السلعة”.
الرقابة
وعن الرقابة، قال إن قانون المنافسة يمنع ويحظر أي اتفاقات بين مزودي أي سلعة أو خدمة لتحديد أسعار أي من السلع.
وتقوم الوزارة برقابة مستمرة على القطاعات كافة، بحسب البرماوي الذي أشار إلى إجراءات اتخذتها الوزارة عندما وجدت شبهة لاتفاق على تحديد سلعة معينة في هذا القطاع حرصا من الوزارة على المنافسة العادلة في السوق وخدمة للمستهلك.
وذكر بأن “السوق هو من ينظم نفسه والسلع متوفرة والوزارة تحرص على المنافسة في السوق لكن في حال كان هناك مغالاة تقوم الأقسام والجهات الفنية في الوزارة بدراسة كلف الإنتاج لهذه السلعة لترى بالمحصلة كم يجب أن يكون سعر المنتج النهائي”.
