يعرب القضاة عن لقاء الملك: قال اخرجوا عن المألوف

القضاة قال لـ مدار الساعة "كان جلالة الملك متفائلا بشكل كبير.. واعتقد أن سيدنا اليوم ومن خلال الرسالة الملكية فتح الباب امام الجهات المعنية من الاردنيين سواء كانوا من الاقتصاديين او الادارة العامة للخروج عن المألوف، بحيث لم يعد لاي جهة سواء قطاع عام أو قطاع خاص أو مجتمع مدني، أي مبرر للانطواء على النمط التقليدي الذي كان سائدا، فسيدنا قال اخرجوا عن المألوف واعطونا برنامجا تنفيذيا متكاملا".

وتابع القضاة بقوله "رغبة الملك ان تكون المئوية الثانية بداية متميزة في كافة القطاعات".

وخلال اللقاء، وفق القضاة، تم التأكيد على اهمية النمو الاقتصادي وضرورة ان يكون هذا النمو موجها لقطاعات قادرة على خلق فرص عمل للاردنيين بشكل مباشر كون التجارب السابقة اظهرت أن فرص العمل المستحدثة نتيجة النمو الاقتصادي تذهب نسبة كبيرة منها تقارب خمسين بالمائة لغير الأردنيين وبالتالي يجب ان يكون محرك النمو الاقتصادي قطاعات قادرة على خلق فرص عمل للأردنيين بشكل مباشر

كما تم التطرق، والكلام على لسان القضاة لـ مدار الساعة، لموضوع مقصلة للتشريعات الاردنية لضمان عدم التداخل والتضارب فيما يتعلق بايجاد بيئة منافسة ومناسبة للاستثمار سواء الأجبني أم المحلي.

تشريعات لا تستند الى واقعنا فقط بل ايضا الى تجارب دول تنافس الاردن على جلب الاستثمارات، فاذا كانت هذه التشريعات تستند الى واقع الحال فسنبقى نراوح مكاننا لأن الاردن اليوم مثله مثل بقية الدول في منافسة شرسة مع محيطه ومع دول مختلفة لاستقطاب الاستثمارات ولذلك لا بد ان تكون تشريعاتنا منافسة للدول المحيطة.

وتم التطرق لأهمية أن يكون البرنامج يشمل كل ممكنات الاقتصاد وهو ما يسمى بالقطاعات الافقية التي تؤثر على بقية القطاعات الاقتصادية ومنها على سبيل المثال قطاع الطاقة وقطاع النقل وقطاع الزراعة

وتم التأكيد على ضرورة ان يكون البرنامج برنامجا تنفيذيا وليس خطة عامة وان يرتكز البرنامج الى محورين رئيسيين، المحور الاول اجراءات سريعة تساهم في انعاش الاقتصاد وبالتوازي ان يكون برنامجا متوسط طويل المدى استراتيجياً.

وتم تأكيد أهمية أن يكون البرنامج قابلاً للتحديث بشكل مستمر حيث لمسنا في السنوات السابقة ان هنالك تغيرات سريعة في الاقتصاديات العالمية نتيجة ظروف متغيرة وبالتالي يجب ان يكون هذا البرنامج مرناً بحيث يتم تعديله في حال عدم تحقيقه للمؤشرات المرسومة له، وان يكون البرنامج عابرا لكل الحكومات والسلطات التشريعية.