الصحة: 90% من حالات كورونا مصابة بأوميكرون

وأوضح الغزو للمملكة، “قبل يومين تقريبا وصلنا إلى رقم قياسي في إجراء الفحوص بلغ 76 ألف فحص يوميا، وفي الوقت الحالي هناك ما يزد عن 60 ألف فحص يصدر من خلال مختبرات وزارة الصحة وغيرها من المختبرات داخل المملكة”.

“بالنسبة لمختبرات وزارة الصحة يوجد طاقة معينة لكل مختبر حسب الكثافة السكانية في كل محافظة” وفق الغزو الذي قال: “مع ازدياد أعداد الإصابات بين الأشخاص والكوادر الصحية ما يؤدي إلى ضغط كبير في إجراء هذه الفحوص الطبية”.

وتحدث عن “تكثيف دوام الموظفين مما شكل ضغطا وإرهاقا على جميع الموظفين من الكوادر الصحية وخصوصا في المختبرات الطبية”.

ولفت النظر إلى أن “الضغط الهائل الموجود حاليا في المختبرات لا يؤثر على جودة العمل المنتج من خلال هذه المختبرات”.

والفحوص المتوافرة في الأردن “تقوم بالكشف عن الفيروس سواء كان أوميكرون أو غيره من المتحورات الأخرى” بحسب الغزو الذي أشار إلى أن “عملية تحديد (نوع المتحور) عبر كواشف مخصصة … لكن بسبب ارتفاع أسعار هذه الكواشف لا يتم إجراء الفحوص المتخصصة في الوقت الحالي بحيث نجزم أن المتحورة هي أوميكرون أم لا”.

وبحسب الغزو فإن أكثر من 90% من الحالات الموجودة في الأردن “في الوقت الحالي” مصابة بالمتحور أوميكرون.

وتطرق الغزو إلى تضارب نتائج فحص الكشف عن كورونا، وهو “يعتمد على عدة عوامل منها طريقة أخذ العينة وكمية الفيروس الموجود في هذا الوقت وكذلك متى بدأت الأعراض عند الشخص”.

“كمية الفيروس تزداد في الجسم خلال 24 ساعة، لذلك هناك تفاوت في طريقة أخذ العينة والمدة الزمنية من إصابة الشخص بالفيروس” بحسب الغزو الذي تحدث عن “أخطاء فردية في عملية ادخال النتائج إلى الحاسوب” مع إمكانية حدوث “خطأ معين لكن النتيجة الحقيقة مباشرة تصل مباشرة للمواطن وهذه الأخطاء قليلة جدا ونادرة”.

ويوجد في مديرية المختبرات “وحدة متخصصة في التسلسل الجيني”، وهي “تقوم بالكشف عن أي طفرة توجد في الفيروس خلال الجائحة” على ما ذكر الغزو مشيرا إلى “إجراء فحوص معينة أسبوعيا أو شهريا ونتابع أي تطورات أو أي طفرات تحدث للفيروس داخل المملكة”.

وزارة الصحة ولجنة المختبرات أصدرت “البرتوكول بالنسبة للفحوص السريعة” التي “استخدمت فقط للمدارس والمصانع في حالات الطوارئ لمعرفة مدى انتشار الفيروس” بحسب الغزو. لكن “لغاية اليوم لم يتم إصدار أي وثيقة بالسماح لاستخدام هذا المنتج في الصيدليات”.

وأكد أنه “يجب أن تكون المسؤولية مجتمعية بالنسبة للجميع من حيث أخذ المطاعيم والالتزام بالحجر الصحي”.