مدار الساعة - أكد المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن عدم فرض أو زيادة ضرائب خلال السنوات الأخيرة يدل على نجاعة الإصلاحات الضريبية التي تمت على النظام الضريبي في الأردن.
وقال خلال جلسة حوارية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده المنتدى الاقتصادي، إن المملكة تجري إصلاحات ضريبية منذ أكثر من 3 سنوات مبنية على قاعدة أساسية تؤكد "عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضريبية، وبما يتوافق مع التوجيهات والرؤية الملكية السامية".
وأشار إلى أن الثغرات والتشوهات التي كانت قائمة في النظام الضريبي، هي التي فرضت إيجاد الأدوات التي تمكن الدائرة من معالجة المنظومة الضريبية من مختلف جوانبها والتي جاءت ضمن القانون 38 لسنة 2018، بهدف مكافحة التهرب الضريبي وسد الثغرات على التجنب الضريبي.
ويعرف التهرب الضريبي بأنه مخالفة القانون سواء من خلال التزوير في الفواتير أو البيانات المالية أو إخفاء بيانات، أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد عدم الدفع أو خفض الضريبة،أما في التجنب الضريبي فلا يتم مخالفة القانون، وإنما يتم استغلال ثغرة في القانون بهدف تخفيض الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة.
وأوضح أبو علي أن القاعدة الأساسية بالإصلاح الضريبي كانت تصب في تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للقيام بدورها في مكافحة التهرب الضريبي وتوفير كل الأدوات التي تغلق الثغرات، وكذلك توفير الأدوات والكوادر البشرية والأنظمة اللازمة لذلك.
وعرض أبو علي لأبرز ما تم إنجازه في ملف الإصلاح الضريبي من خلال تعديل المبادئ، وجعل الدائرة بنك معلومات لكل الأنشطة الاقتصادية، ما جعل عبء الإثبات على المدقق والمكلف صادقا في ما يقدم بالإقرار ما لم يثبت عكس ذلك، ما عزز الثقة بين الطرفين.
وأشار إلى أن الدائرة عجلت بإنجاز الإقرارات الضريبية اختصارا للوقت وإبراء للذمة، مع التشدد في العقوبات على من يثبت أنه متهرب ضريبيا عن طريق المحكمة الضريبية أو النيابة العامة الضريبية والتي أصبحت جزءا من الجهاز القضائي.
ولفت إلى ما تم إصلاحه في آليات مكافحة التهرب الضريبي، حيث كانت تعتمد سابقا على معلومات تقدم، فيما اليوم تتم وفق إدارة مخاطر محوسبة ومتخصصة لكل القطاعات يتم من خلالها تدقيق بيانات الشركات التي يتم تحديدها.
وأشار إلى أن الدائرة قامت كذلك بإجراءات إصلاحية تتعلق في حال الاختلاف بين المدقق والمكلف ويتم تحويل ذلك إلى مديرية القضايا والاعتراضات التي تضم خبرات وكفاءات عالية، وتملك صلاحيات واسعة لحسم القضايا الخلافية إنْ وجدت، إلى جانب تشكيل لجان قطاعية للتدقيق وليس أفرادا.
وأكد أبو علي خلال الجلسة التي أدارها عضو الهيئة العامة للمنتدى عادل القطاونة، أن الدائرة استبدلت المرافقة الأمنية عند عمليات التفتيش والتدقيق باستخدام الكاميرا لتسجيل أي عمليات، موضحا أن هذا الإجراء أدخل الطمأنينة في نفوس المكلفين، والانضباطية عند الموظفين.
ولفت إلى أن الدائرة عملت على تشكيل لجان تسويات فيما يتعلق بالمطالبات القديمة تضم قضاة وممثلين عن القطاع الخاص والضريبة، من غير دفع أي رسوم أو اتعاب، مؤكدا أن غالبية القرارات التي صدرت عنها تم قبولها من الطرفين.
وبين أن الدائرة أنشأت معهدا خاصا للموظفين لغايات رفع الكفايات وبناء القدرات الوظيفية لديهم وتأهليهم على مستوى عالٍ لمواكبة كل التطورات التي تحدث على التشريعات الضريبية، مما أسهم في تطوير أداء المدققين، ومسارهم الوظيفي.
وأشار أبو علي إلى أن هذه الإجراءات عملت على وقف أي زيادات ضريبية على السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة، وحسنت عمليات التحصيل الضريبي، مع عدم رفع النسب رغم تزامنها مع جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أن نتائج الإصلاحات ومكافحة التهرب الضريبي التي تمت رغم توقف الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الجائحة عن العمل، عززت وزادت قيمة الضرائب التي كانت تدفع من القطاعات المغلقة.
وبين أن إجمالي تحصيلات الدائرة خلال العام الماضي بلغت 213ر5 مليار دينار، منها 176ر1 مليار ضريبة دخل و 36ر4 مليار ضريبة مبيعات، غطت ما تم تقديره في الموازنة العامة، وإعادة التقدير الذي تم بموازنة 2022.
وقال، إن تحصيلات الدائرة خلال شهر كانون الثاني الماضي من ضريبتي الدخل والمبيعات بلغت 528 مليون دينار، مقابل 476 خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2021، لافتا النظر إلى أن الأهم في تحصيلات كانون الثاني الماضي من العام الحالي هو أن نسبة ضريبة الدخل بلغت 36% من التحصيلات، ما يشير إلى نتائج معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واستقرار الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسرة.
وبخصوص برنامج الفوترة الوطني، أشار أبو علي إلى أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإنجازه، متوقعا أن يتم طرح العطاء على أبعد تقدير خلال آذار/مارس المقبل، وسيشمل العطاء "برنامج الفوترة الوطني" و "برنامج المحاسبة الضريبية".
وأوضح أن الدائرة أنجزت مشروع قانون معدلا لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بحوزة مجلس النواب حاليا، تم بموجبه خفض فترة طلب الرديات من 6 أشهر إلى شهرين.
وأكد أبو علي أن غالبية القطاعات المهنية ملتزمة بدفع الضريبة المتحققة عليها، وتم إنشاء مديرية خاصة بالدائرة مسؤولة عن كل ملفات هذه القطاعات.
ولفت إلى وجود مشروع سيتم تنفيذه خلال العام الحالي يتعلق بالتوعية والثقافة الضريبية كي يطلع المواطنون ودافعو الضرائب على أوجه صرف الأموال المحصلة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة.
وأكد أبو علي أن عمليات التفتيش والتدقيق الضريبي التي تمت خلال العام الماضي، لم تجر بمرافقات أمنية، حيث تم استبدال ذلك بالكاميرات، مشيرا إلى أن عدد الإقرارات الضريبية سواء ما يتعلق بضريبة الدخل أو المبيعات التي جرى تقديمها إلكترونياً خلال كانون الثاني الماضي بلغ 56200 إقرار.
وعرض أعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني، أمام أبو علي، العديد من الآراء والأفكار لإصلاح الإدارة الضريبة في الأردن ومعالجة التشوهات وبما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد أعضاء المنتدى خلال جلسة حوارية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده المنتدى بشكل دوري في مقره، ضرورة تعزيز التوعية والثقافة الضريبية ورفع كفاءة الموظفين بخاصة المدققين، وتوسيع شريحة دافعي الضريبة، إلى جانب إطلاع المواطنين بكل شفافية على أوجه صرف التحصيلات.
وأشاروا إلى أهمية التعجيل بإنجاز نظام الفوترة ومعالجة العبء والجهد الضريبي ووقف المرافقات الأمنية وتوسيع المصالحات والتسويات، وعدم معاقبة الملتزمين، والتعجيل بصرف رديات القطاع الخاص، وإلغاء حد التسجيل، وضبط بعض المهن للحد من التهرب الضريبي.
وشددوا على أهمية نشر الثقافة الضريبية، وتشكيل حالة يستشعر من خلالها الموظف الحكومي أنه يقدم الخدمة للمواطن كونه دافعا للضرائب، مؤكدين ضرورة أن تنعكس التحصيلات الضريبية على شكل خدمات يلمس أثرها الجميع.
وأشاد رئيس مجلس إدارة المنتدى النائب خير أبو صعيليك خلال الجلسة عبر تطبيق "زووم" بمستوى وكفاءة الإدارة الضريبية خلال الفترة الاخيرة والتي قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الضريبي، مشيرا الى أن ما زال امامها الكثير لإنجازه بهذا الخصوص.
وأكد أبو صعيليك ضرورة تعزيز الثقافة الضريبية، وأن يكون هناك دور إعلامي توعوي تقوم به الحكومة لغرس الثقافة الضريبية واعتبارها جزءا من المواطنة وواجبا نحو الوطن، كون الأموال المحصلة تنفق على الخدمات.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تثقيف للمدقق الضريبي ورفع سويته خاصة أن عبء الإثبات يقع عليه، مشيرا إلى وجود شكاوى حول ممارسات تصدر عن بعض المدققين تخالف القانون.
ودعا أبو صعيليك إلى تكثيف استخدام الوسائل الإلكترونية عند عمليات التدقيق والتفتيش على المكلفين وبما يعكس الصورة الحضارية للأردن، مؤكدا ضرورة الموازاة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإعادة النظر بضريبة المبيعات.
بترا
