مدار الساعة - اكد عضو مجلس نقابة الصحفيين علي فريحات انه تحفظ على قرار مجلس نقابة الصحفيين الذي اقره مجلس النقابة مؤخرا والقاضي بتحديد حد ادنى لاجور رؤساء التحرير في الصحف والمواقع الالكترونية ب 500 دينار .
واضاف فريحات ان قانون النقابة لا يخول المجلس بتحديد الاجور وهذا من اختصاص وزارة العمل وهي الجهة التي حددت الحد الادنى للاجور ب 260 دينارا ، موكدا انه كان الاولى بمجلس النقابة تحويل الامر الى المستشار القانوني .
و تساءل فريحات :" ماذا لو كان هناك عقد بين المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير ، ماذا نفعل بهذه العقود ، اليس العقد شريعة المتعاقدين ؟"..
وقال فريحات ان القرار ليس صحيحا و منعدما من الناحية القانونية ، ويعتبر نوع من التقييد الذي سيزيد من الكلف التشغيلية على وسائل اعلام تئن تحت وطأة الضائقة الاقتصادية الخانقة ، مبينا ان المواقع الالكترونية بشكل خاص ستتضرر من هذا القرار ، مشيرا الى انه ابلغ رئيس هيئة الاعلام طارق ابو الراغب بتحفظه على القرار بعد استشارة قانونين .
