مدار الساعة - قرر صندوق النقد الدولي إحياء القرض المجمد لباكستان والبالغة قيمته 6 مليارات دولار بهدف المساعدة في دعم استقرار الاقتصاد الباكستاني المتعقر، مشيراً إلى أن وصول معدل التضخم في باكستان إلى أحد أعلى المستويات في العالم يمثل خطورة جديدة.
وكانت باكستان قد نجحت في الحصول على موافقة صندوق النقد على حزمة مساعدات في عام 2019، لإنقاذ الاقتصاد الذي واجه أزمة مالية شديدة، لكن تم تعليق هذه المساعدات مرتين بعد صرف 3 دفعات منها.
كانت آخر شريحة تم صرفها من قرض الصندوق لباكستان بقيمة 500 مليون دولار في العام الماضي، قبل تعليق صرف القرض بسبب فشل إسلام آباد في تطبيق خطة إصلاحات اقتصادية متفق عليها.
ويأتي تجديد القرض بعد اتخاذ باكستان إجراءات جديدة تستهدف تشديد الإنفاق المالي وزيادة الحصيلة الضريبية لتلبية شروط الصندوق، بحسب شوكت تارين وزير المالية الباكستاني.
ومن المنتظر حصول باكستان على دفعة قيمتها مليار دولار من صندوق النقد بعد تصديق المجلس التنفيذي للصندوق على القرار خلال اجتماع يعقد في واشنطن مساء اليوم.
في الوقت نفسه يقول المحللون إن معدل التضخم المرتفع سيحد من التأثير الإيجابي لقرض الصندوق وقد يؤدي إلى إشعال اضطرابات سياسية وشعبية.
