مدار الساعة – سيد زهران - ما أن بدأ الحديث عن العفو العام الذي قيل أنه سيتم طرحه خلال أيام على مجلس النواب حتى بدأ المصريون المقيمين في البلد يطرحون أسئلة حول شمول غرامات ومخالفات العمالة الوافدة بالعفو العام.
وكان طالب نواب عبر مذكرة وقعوها الحكومة بالعمل على إصدار قانون للعفو العام. ويستند هؤلاء النواب في دعوتهم الى العفو العام الى ان المواطن يعاني أحوال معيشية كبيرة وانه سيجد متنفسا له في العفو العام.
أما عن العمالة الوافدة فإنها كانت معرضة كما المواطنين الأردنيين لتداعيات جائحة كورونا ومنها الاغلاق ما أدى الى تراكم المخالفات عليها.
يشار الى ان العمالة الوافدة التي لم يشملهم تصويب الاوضاع مثل التسفير المكتبي يترتب عليهم نحو 3000دينار مخالفات عمل، وهو رقم ضخم بالنسبة لها لا طاقة لها على دفعه..
