لجنة الزراعة النيابية توصي بتخفيض رسوم تصاريح العمل في القطاع الزراعي

وأكد رئيس اللجنة النائب محمد العلاقمة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأربعاء، بحضور وزير العمل نايف استيتية، ومدير عام مؤسسة الضمان حازم الرحاحلة، ضرورة دعم القطاع الزراعي والنهوض به، وإيجاد حلول ناجعة للوضع الزراعي، فضلا عن ضرورة تغيير النهج تجاه قضايا المزارعين والاهتمام بمطالبهم.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا في الفترة الماضية يتضمن شمول العاملين الوافدين بقطاع الزراعة بـ"الضمان الاجتماعي".

وقال في بيان صحفي للجنة، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقطاع الزراعي تتطلب من الجميع دراسة كل مطالب المزارعين والوقوف على أبرز القضايا التي تعيق تطور هذا القطاع بما يكفل تحقيق غايات توفير الأمن الغذائي للمواطن.

وطالب، الحكومة بإلغاء قرار شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي الذي يزيد من حجم التحديات المالية أمام القطاع، وهو يعاني كثيرا جراء الظروف المناخية وكذلك الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن اللجنة ستتابع كل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مع الحكومة لوضع حلول جذرية لهذا القطاع ودعمه.

وقال العلاقمة لـ "المملكة"، أن اللجنة اقترحت تجميد قرار الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي القرار حتى عام 2024 والذي اقترحته اللجنة بالتوافق مع المزارعين، أو تخفيض رسوم تصاريح العمالة الزراعية بما يعادل قيمة اشتراك العامل في مؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم القطاع الزراعي.

وذكر أن اللجنة مع تنظيم القطاع وضبطه، ومع التأمين على العامل من إصابات عدة والوفاة والتعطل وإصابة العمل وهو يندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لكن الظرف الذي يمر به المزارع منذ سنوات ظرف صعب جدا ولا يستطيع أن يتحمل أعباء إضافية في الوقت الراهن في ظل ارتفاع مدخلات الانتاج الزراعية وارتفاع تكلفة الطاقة والنقل والرسوم على مدخلات الانتاج التي تفرضها الحكومة.