لم نولد لنعمل من اجل الراتب .. بلجيكا.. لا رد على مكالمات العمل خارج الدوام

حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية فإن هذا القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، 1 فبراير/شباط 2022، يعني أنَّ 65000 مسؤول فيدرالي قادرون على عدم إتاحة خدماتهم للمدنيين في نهاية يوم العمل العادي، ما لم تكن هناك أسباب "استثنائية".

إضافة إلى ذلك، هناك خطط حكومية لتوسيع هذا الحق ليشمل موظفي القطاع الخاص، رغم معارضة بعض مجموعات الأعمال، وفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية.

قانون جديد لمنع الإجهاد

قالت بترا دي سوتر، وزيرة الإدارة العامة في بلجيكا، إنَّ القانون ضروري لمحاربة ثقافة الناس الذين يشعرون أنهم يجب أن يكونوا دائماً متاحين.

فيما يُقال إنَّ هذا التصور قد تفاقم بسبب ضرورة العمل من المنزل خلال جائحة فيروس كورونا، وهو وضع من المحتمل أن يؤدي إلى تغييرات دائمة في عادات الناس.

في استطلاع حديث حول العمل عن بعد، قال أكثر من أربعة من أصل خمسة بلجيكيين (84%)، يشغل 40% منهم مناصب إدارية، إنهم يرغبون في مواصلة العمل من المنزل لمدة يومين أو أكثر في الأسبوع بعد الوباء.

كما أوضحت الوزيرة دي سوتر أنه بدون حق الموظفين في وقف خدماتهم "ستكون النتيجة الإجهاد والإرهاق، وهذا هو المرض الحقيقي اليوم".

بينما تدرس الحكومة الفيدرالية في بلجيكا أيضاً اقتراحاً للانتقال إلى أربعة أيام عمل في الأسبوع، بعدد ساعات 38 إلى 40 ساعة للموظفين بدوام كامل؛ ما يعني أيام عمل أطول، لكن عطلة نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام.

محاولات لتعميم القرار على أوروبا

تتبع بلجيكا الاتجاه الذي بدأته في أوروبا شركة Volkswagen في ألمانيا، التي قررت في عام 2012 منع بعض الموظفين من الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات من أجل تجنب الإرهاق.

كما أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أيّد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو المفوضية الأوروبية إلى صياغة قانون على مستوى الاتحاد الأوروبي، من شأنه حماية العمال الذين يرغبون في "قطع الاتصال عن العمل".

إذ قال عضو البرلمان الأوروبي المالطي، أليكس أجيوس صليبا، الذي قاد التصويت: "لا يمكننا التخلي عن ملايين العمال الأوروبيين المنهكين من الضغط بسبب إتاحة خدماتهم لساعات عمل طويلة للغاية".

أضاف المسؤول الأوروبي: "الآن هو الوقت المناسب للوقوف إلى جانبهم ومنحهم ما يستحقونه، الحق في قطع الاتصال بالعمل بعد الساعات الرسمية. هذا أمر حيوي لصحتنا العقلية والجسدية، حان الوقت لتحديث حقوق العمال، بحيث تتوافق مع الحقائق الجديدة للعصر الرقمي".