» هذه قاعدة اصيلة, في الوجدان الاردني, في العلاقة مع الهاشميين, وعليه, فإن من حق اي فرد او جماعة, اعتبار المنطوق الملكي في رسالته الاخيرة, او الرسائل السابقة وغيرها من ادوات الاتصال بين الملك والشعب, انتصارا لوجهة نظره او تأييدا لبرنامجه – ان كان لديه برنامج -, فالملك للجميع على اختلاف تلاوينهم السياسية ومنابتهم الاجتماعية, ومن حق اي طرف ان يشعر بأنه الاقرب الى عقل الملك, لكن ليس من حق اي طرف ان يدّعي حبه للملك وللدولة اكثر من غيره, او استثمار رسائل الملك لتصفية الخصوم والمخالفي?, لحسابات لغير حسابات المنطوق الملكي.
ليس المطلوب تحويل الرسالة الملكية الى سكين يذبح الحكومة كما سعت مجموعة من الكتاب المتسيسين او الغاضبين لحسابات شخصانية, وكثير من الساسة الطامعين بوراثة المناصب, بل المطلوب ان تكون خنجرا, لذبح مواطن الاختلال التي اشارت اليها الرسالة بوضوح, فالتشخيص الملكي للازمة كان واضحا, وليس ثمرة سنة ونصف السنة من عمر حكومة الدكتور بشر الخصاونة, التي من الواجب نقدها على مواقع الخلل ومن الواجب ايضا دعمها لتسير في منظومة الاصلاح والصلاح المنشودين من الرسالة الملكية وفيها, وللتذكير, فقد اشارت الرسالة الى حجم المصاعب الخارجي? التي عانى منها الاردن في العشرية الاخيرة, ازمات الاقليم وما افرزته من لجوء وتحديات أمنية نراها كل يوم, بالاضافة الى انقطاع الطرق الحيوية للتجارة وتراجع الدعم الخارجي, وكلنا يعرف اسبابه واهدافه.
أما على الصعيد الداخلي, فقد اشارت الرسالة بوضوح الى ان ضعف العمل المؤسسي, والتلكؤ في تنفيذ الخطط والبرامج, كانا سببا في الازمة, وهذان ليسا منتجا خالصا لحكومة الخصاونة, كما هي باقي الاسباب الداخلية, من تمترس بيروقراطي, وانغلاق في وجه التغيير, وتغول الاشاعة وتغييب الحوار العقلاني والموضوعي, اضافة الى ازمة كورونا وما حملته من اعباء اقتصادية واجتماعية, بل ربما ان الحكومة الحالية قد التزمت بمخرجات انضج حوار عقلاني واقصد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية, وسحبت صاعق البلديات والمجالس المحلية الذي كان معروض? ومطروحا بشكل غامض وغير منتج, وواجهت ازمتين من اعتى الازمات التي واجهتها الدولة منذ تأسيسها, بمنهاج قانوني ودستوري, ودون استعراض او استعباط.
من حق اي احد ان يختلف مع الحكومة في شكل الاستجابة او الحلول, لكن ليس من حقه احتكار صوابية رأيه, اما حجم السواد والاشاعات المدعومة بالاموال والمحتوى, فلا تستهدف حكومة الخصاونة, بل تستهدف نسغ الدولة وركائزها, وبحجم غير مسبوق, فهل قدمت الحكومات السابقة والحكومة الحالية بعض موجباته, الجواب نعم, فمزاج المواطن الاردني حاد بفعل كل ما سبق, والحلول المطروحة لا تلبي ابسط طموحاته, وكثير من الوزراء لا يقدم المأمول منه, ونحتاج الى تغيير النهج, سواء على القاطع الحكومي او البرلماني, الذي كنا نحن جزءاً من صناعته, اما بالغ?اب عن الاقتراع, واما بالاستجابة للمال الحرام او لصلات الدم والقربى.
الرسالة الملكية اقرب الى كتاب تكليف جديد لحكومة الخصاونة ولحكومات قادمة ايضا, بعد ان استهلكتنا الحكومات المتعاقبة بنظام, صفحة وسطر جديد, فكل حكومة تأتي تبدأ من حيث تشكلت, وحتى نمنهج النقد والحوار, فإن القراءة الرغائبية للرسالة الملكية, ستجعلنا نخسر جولة لا نملك رفاه الوقت لخسارتها, كما انها قراءة مناقضة لمضمونها ومنهجها الذي يؤسس للحوار العقلاني والنقد الموضوعي, وما نراه في كثير من المواد المطروحة يزيد من التشاؤمية بدل رفع منسوب الامل, وعلى الحكومة ان تسارع الى تبويب مضامين الرسالة والعمل بسرعة ووقار للرد ?ليها اجرائيا وادائيا.
الرأي
