مدار الساعة - قالت غرفة تجارة عمان ان رسالة جلالة عبدالله الثاني التي وجهها للاردنيين، تعيد الأمل بنفوس الجميع بقدرة البلاد على النهوض من جديد وتجاوز الصعوبات، ومواصلة مسيرة البناء، شريطة ترجمة مضامينها الكبيرة على أرض الواقع من خلال برنامج وطني اقتصادي شامل.
واكدت الغرفة ان التوجيهات الملكية السامية للديوان الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة خطوة انقاذ في توقيت حساس اشبه باللجنة الملكية لتطوير المنظمومة السياسية.
وعبرت الغرفة في بيان اصدرته اليوم الاثنين عن أملها بان يخرج عن هذه الورشة برنامج اصلاح اقتصادي وطني يخط سطوره المخلصين من ابناء الوطن اصحاب الخبرة والكفاءة، مؤكدة انها تضع كل امكانياتها لخدمة الوطن مثلما كانت على الدوام.
واكدت الغرفة ان توجيه جلالة الملك الحكومة لدعم قطاع السياحة سيعيد الامل لهذا القطاع الذي عانى من تهميش بعد الضرر الكبير الذي اصابه نتيجة الجائحة بالرغم مما قدمة هذا القطاع للاقتصاد الوطني .
واكدت الغرفة ان الزراعة حظيت دائما بدعم ملكي مباشر وجاءت الرسالة لتؤكد ذلك لان الزراعة هي بوابة الامن الغذائي الذي يعتبر اولوية عند جلالة الملك، مشددة على ضرورة التغلب على نقص المياه باستخدام التكنولوجيا والتركيز على الاسواق التصديرية التقليدية وضمان الديمومة لها والبحث عن اسواق جديدة وانشاء صناعات تستوعب الفائض من الزراعة لضمان عدم الحاق الخسارة بالمزارع عندما يتوفر عرض كبير مع المنتجات الزراعية .
وقالت الغرفة "ويأتي الاهتمام الملكي بقطاع الطاقة المتجددة في الوقت الذي تعاني منه كل القطاعات وكذلك المواطن من ارتفاع فاتورة الطاقة اضافة الى ان هذا القطاع يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار لتوفر الكثير من المقومات الداعمة لذلك".
وبخصوص السياحة العلاجية التي شهدت تراجعا خلال الفترة الاخيرة لصالح بعض دول الاقليم، اكدت الغرفة ان التوجيهات الملكية جاءت لتنصف هذا القطاع الحيوي الذي شهد تطورا وتتوفر له البنية التحتية ولكن يحتاج الامر الى تشخيص جرئ وشفاف للوقوف على اسباب التراجع واعادة النظر في بعض التعليمات والتشريعات ومعالجة بعض السلبيات .
وشددت الغرفة على اهمية مساءلة المقصرين في القطاعين العام والخاص وليس فقط في القطاع العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضرورة مراجعة اسس ومعايير التعيين خاصة في الوظائف القيادية وضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص .
وبالنسبة للمسؤول الذي يهاب اتخاذ القرار فان جلالة الملك اشار اكثر من مرة الى هذا الامر المهم والى ضرورة التخلص من ظاهرة " الايادي المرتجفة "التي انتشرت في السنوات الاخيرة وكان لها اثر سلبي على استقطاب الاستثمار وتحقيق العدالة وتطوير القطاع العام ومحاربة الفساد .
وقالت الغرفة ان تأكيد جلالة الملك على ان العمل جار على وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة لتنفيذ الرؤية الشاملة في كل القطاعات، وانها ستخضع لمتابعة شخصية من جلالته تعتبر ضمانة يبحث عنها القطاع التجاري دائما لبث الامل والتفاؤل بالانجاز الحقيقي على ارض الواقع .
ورأت الغرفة بالرسالة الملكية التي وصفتها بالصريحة تأكيد واضح ان جلالة الملك قريب من الجميع ويعرف هموم ووجع الشباب والمستهلك والقطاع الخاص والمستثمر وواقع الامور وحقيقة الادارة العامة كما يراها ويشكو منها القطاع التجاري والخدمي والمستثمر والمزارع والريادي وكل شرائح المجتمع .
واكدت الغرفة ان الكرة الان في ملعب الحكومة لتنفيذ ما جاء في الرسالة الملكية السامية باسرع وقت ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى مع تحديد مؤشرات اداء واضحة واطار زمني كون الاقتصاد الوطني يمر بظروف استثنائية.
واشارت الغرفة الى ان معدلات البطالة لن تنخفض الا بالانفتاح على القطاع الخاص وبشراكة حقيقية لا سيما مع قطاع التجارة والخدمات الذي يعتبر اكبر مشغل للايدي العاملة الاردنية والقادر على استيعاب اعداد كبيرة من الباحثين عن العمل في حال تم التعامل معه بالطريقة التي تتناسب مع اعتباره المساهم الاكبر في الناتج المحلي الاجمالي.
وشددت الغرفة على ضرورة ان تقف الحكومة على مسافة واحدة من جميع القطاعات وعدم مجاملة قطاع او فئة على حساب اخرى بطريقة لا تخدم الاقتصاد الوطني وتلحق الضرر بالمستهلك وتزيد من معدلات البطالة والفقر .
