مدار الساعة - دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون في الأمم المتحدة، مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى التحقيق في مجزرة 1988 في إيران ضد سياسيين، على أن يشمل التحقيق دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي المحتمل فيها.
ووقع الرسالة التي نشرت اليوم الخميس، حوالي 450 شخصية، بينهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ، وستيفن راب السفير الأمريكي السابق المكلف بالعدالة الجنائية العالمية.
ويخضع رئيسي الذي تولى الرئاسة في أغسطس (آب) لعقوبات أمريكية بسبب ماضيه إذ تقول الولايات المتحدة وناشطون، إنه أحد أربعة قضاة أشرفوا على الإعدامات في 1988، ولم يكن لدى مكتبه في طهران تعليق اليوم الخميس.
ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية في عهد الزعيم الثوري الخميني الذي توفي في 1989.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد المعدمين بنحو 5 آلاف وقالت في تقرير في 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أكبر".
وقالت الرسالة المفتوحة: "لايزال الجناة يتمتعون بإلإفلات من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي". وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.
ورداً على سؤال عن اتهامات ناشطين بمشاركته في الإعدامات قال رئيسي في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) الماضي: "إذا دافع قاض ومدع عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن".
ووجهت الرسالة التي تولت تنظيمها جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر 5 أسابيع في 28 فبراير (شباط).
ومن موقعي الرسالة محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب ووزراء خارجية سابقون من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، وإيطاليا، وكوسوفو، وبولندا.
وفي مقابلة مع رويترز دعا جاويد رحمان محقق الأمم المتحدة المكلف بشؤون حقوق الإنسان في إيران، الذي سيقدم تقريراً لدورة المجلس في يونيو (حزيران)، إلى تحقيق مستقل في إعدامات أمرت بها الدولة في 1988، والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.
رويترز
