مدار الساعة - كتب النائب عمر النبر عن مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى لسنة 2022:
جاءنا من الحكومة قانون غير منطقي يسمح لأمين عمان بسحب رخصة المهن بلا تعويض، وهو أمر مجحف بحق تجار عمان الذين يبنون إسماً وموقعاً على مدار السنين لكسب لقمة العيش وتشغيل الأيدي العاملة الاردنية، فأعطى القانون الحق للأمين بسحب الرخص ونقلهم، حيث تمت تعديلات عديدة ابرزها إضافة فقرة جديدة في المادة ٨ تنص على انه "في حالة عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات لنقل رخصة المهن إلى مكان أخر يحق له المطالبة بتعويضه تعويضًا عادلاً"
وفي مادة أخرى تم تعديل مدة رخص المهن لخمسة سنوات بدلاً من سنة واحدة حيث لا تحتاج لتجديد وممكن دفعها مرة واحدة، حيث فرضت اللجنة على أمانة عمان الكبرى إصدار الرخصة خلال مدة أسبوع في حال كان مقدم الطلب مستوفي شروط الترخيص وعندما لا تجيب الأمانة على إصدار الترخيص خلال المدة المحددة، تعتبر حاصلة بكل الأحوال، وهذه مادة تقدمية سترفع الأردن على مؤشرات سهولة الأعمال نظراً لتقدميتها
ويأتي مشروع القانون، مواكبة للتطور الحاصل نتيجة ظهور مهن جديدة، ولتطوير منظومة التراخيص وتبني مفاهيم وممارسات جديدة
