مدار الساعة - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، أن اللجنة ارتأت ان يتمثل الشروع بمناقشة قانوني الأحزاب والانتخاب، بمناقشته مع اللجان المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة.
وثمن العودات في إفتتاح مناقشة اللجنة القانونية مشروع قانوني الاحزاب والانتخاب، جهود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وصولاً لتقديم توصياتها إلى الحكومة.
بدوره قال رئيس لجنة الأحزاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية م.عدنان السواعير، إن آلية العمل كانت تتمثل بالتأكيد على عدم التعرض لأي مواطن بسبب انتسابه لأحد الاحزاب وأن من حق الاردنيين تأليفها والانتساب إليها.
وأشار السواعير إلى أن اللجنة قامت بإضافة فقرتين جديدتين تتعلقان بمنع التعرض للطلبة في الجامعات والمعاهد بسبب انتسابهم الحزبي ونشاطهم السياسي في حالة حدوث ذلك فهو حق الطالب اللجوء للمحاكم المختصة للطعن بالاجراءات أو طلب التعويض المادي أو المعنوي أو كلاهما.
وكشفت أن التوصيات جميعها جاءت لتحفيز الطلبة والطالبات بالعمل الحزبي والانتساب إليه؛ وقد أكد القانون على حق ممارسة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي انشطتهم الحزبية من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم وسيصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.
وتابع أن اللجنة راعت التجارب السابقة وارتكزت في دراستها على النتائج التي حققتها الأحزاب في الانتخابات السابقة ليس لكثرتها وتشابهها فقط وإنما ايضاً لعدم توفر البيئة الحاضنة لهذه الأحزاب واملاً بأن تقوم الأحزاب بالدور الوطني المطلوب منها، ولذلك ارتأت اللجنة وضع قواعد جديدة لمرحلة جديدة.
وأوضح أن مبادئ التأسيس السابقة المبنية على أسس المواطنة والمساواة واحترام التعددية السياسية لم تتغير، وما قامت به اللجنة إعادة صياغة فيما يتعلق بآلية تقديم طلب التأسيس حيث يجب أن يكون عدد مقدمي الطلب خطياً 300 شخص وتقديم الطلب حسب آلية شفافة
على صعيد متصل أكد عضو لجنة الاحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رمضان الرواشدة، أن هنالك ترابط كبير بين قانوني الانتخاب الاحزاب من حيث شروط تأسيس الحزب والتوزيع العادل لكافة المحافظات و تشجيع الانتماء الاحزاب و إعطاء فرصة للشباب بالمشاركة السياسية بمختلف انواعها.
وبين الرواشدة أن قانون الاحزاب الحالي أقرب ما يكون لقانون جميعات خيرية، ولهذا كان يحتم التعديل حيث التعريف و العدد، لضمان أن يكون هنالك مستقبلاً عمل حزبي قوي وتنعكس نتائجه على مجلس النواب.
في ذات السياق كشف عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قيس زيادين، أن من أهم التعديلات على قانون الأحزاب هي تعريف الحزب، خاصة وأن التعريف السابق كان تعريف " نادي بلياردو".
وعلق زيادين أن جميع ما ورد خلال المناقشة بين اللجنة القانونية النيابية واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهم للغاية، خاصة وانها تهدف لتمكين الاحزاب من الانخراط بالعمل السياسي وأن تكون نواة الاحزاب مكونة من الشباب ولهذا كان هناك توجه أن تتضمن التوصيات تمكين الطلبة والطالبات من العمل الحزبي.
وعلى صعيد متصل قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عامر بني عامر، أن قانون الانتخاب يمثل نسخة متطورة جداً وسيشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية مستقبلاً.
وكشف بني عامر أن هذا القانون يحقق شفافية اكبر في العملية الانتخابية، خاصة بعد المعاناة السابقة لجميع المعنيين في الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع والشروع في عملية فرز الاصوات وصولاً لإصدار النتائج.
وأشار إلى أن القانون حدد سقف الاتفاق خلال الترشح، وشفافية بالتعامل معه للحد من تأثير المال الأسود في العملية الانتخابية.
