مدار الساعة - قال البنك الدولي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء مع أحدث تقرير عن لبنان إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" و"يعرض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".
ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أشد الأزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دمرت بلداً كان يُنظر إليه سابقاً على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وقال البيان نقلاً عن تقرير لمرصد الاقتصاد اللبناني خريف 2021" "الكساد المتعمد في لبنان، من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية".
وأضاف"استمرّت هذه الهيمنة رغم شدة الأزمة، وهي واحدة من أشد عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".
وأضاف البنك في البيان أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 إلى 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ثالث أقل نسبة في العالم بعد الصومال، واليمن.
وقال تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِل لبنان رابع أعلى مديونية في العالم بعد اليابان، والسودان، واليونان.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، إن "الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد، يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".
وأضاف "بعد أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار".
