مدار الساعة - قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، إن الشباب هم المسؤولون عن بناء أردن المستقبل بالصورة التي يريدونها، في إطار حياة سياسية برامجية، لأن البرنامج هو الذي يمكن متابعته ومحاسبته، داعيا المهتمين بالعمل العام من الشباب إلى متابعة وتقييم عمل المؤسسات المختلفة ونقد أدائها على أسس موضوعية، وإلى اختيار الأحزاب التي تعبر عن تطلعاتهم وتوجهاتهم، على أسس فكرية لا على أساس الصداقة ولا القربى.
وطمأن الرفاعي إلى أن الجميع يجب أن يعلم أن زمن استهداف الحزبيين والنشطاء السياسيين قد انقضى، فقريبا سيصبح هناك مظلة قانونية لا تحميهم فحسب، بل تعاقب من يتعرض لهم، طالما أنهم ملتزمون بالأطر القانونية والدستورية.
وقال الرفاعي خلال لقاء عدد من الشباب والنشطاء والفعاليات السياسية في ديوان عشيرة أبو درويش في مدينة معان، أن معان مثال للتنوع الذي يعكس الصورة الحقيقية للأردن والأردنيين وفيها نخبة من أبرز الأردنيين في الوعي السياسي والحزبي، ورجال الدولة الأردنية المدنيين والعسكريين.
وأكد الرفاعي أنه بعد إقرار التعديلات الدستورية التي تشكل الأساس القوي للتحديث السياسي، فالجميع ينتظر مناقشات قانوني الانتخاب والأحزاب، وهما الجانب العملي والتطبيقي من منظومة التحديث السياسي.
ودعا الرفاعي المتقاعدين العسكريين إلى الانخراط في العمل السياسي الوطني في المرحلة المقبلة لأنهم الأقرب إلى نبض الشارع، كما أنهم بيوت خبرة وذخيرة فكرية وإدارية مهمة للأردن.
وحول مفهوم الهوية الأردنية الجامعة كرر الرفاعي التأكيد أن الهوية الأردنية دائما هوية جامعة مبنية على أساس المواطنة الفاعلة والعدالة والمساواة في ظل القانون والدستور، ومنظومة الحقوق والواجبات، وأن أي حديث عن ربط الهوية الأردنية الجامعة بالتوطين أو استهداف أي من عناصر المجتمع الأردني، هو إساءة لا أساس لها من الصحة، مذكرا بلاءات جلالة الملك الثلاث.
وحول المسألة الاقتصادية قال الرفاعي أننا في الأردن نعاني من اختلالات كبيرة في الدورة الاقتصادية، الجزء الأكبر منها ناتج عن تراكمات من الأخطاء في الإدارة، وجزء منها ناتج عن قناعات خاطئة لدى المواطنين تبنى عليها ممارسات غير سليمة اقتصاديا، منها أن الأردنيين أعلى دول العالم في قناعة المواطنين بأن الدولة ملزمة بتشغيل الأفراد في مؤسساتها، وثاني أعلى دولة في عدم رضا المواطنين عن الدخل والرواتب، واصفا ذلك بأنهما أمران لا يجتمعان.
وقال: صحيح أن العمل في أجهزة الدولة المختلفة يعني للكثيرين الاستقرار الوظيفي، لكن الفرص الاقتصادية الحقيقة التي تؤمن الدخول الأعلى والفرص الأوسع توجد في القطاع الخاص، لذا يجب الإيمان بأن مستقبل أبنائنا هو في القطاع الخاص، وأن علينا أن نتجه أكثر نحو التعليم التقني والمهني الذي ينتج أيدي عاملة ماهرة ومدربة، لأن هذه الفئة تشكل عماد الطبقة الوسطى في العالم أجمع، والطبقة الوسطى هي أهم محرك اقتصادي وسياسي في أي مجتمع، ويجب أن نعمل على توسيعها وتعزيزها إذا أردنا حياة اقتصادية وسياسية صحية.
وحول مشكلة المتعطلين عن العمل، أكد الرفاعي أنها مقلقة للجميع على مختلف المستويات الرسمية والمجتمعية، ليس بسبب تبعاتها السياسية فقط، بل لأن المجتمع والدولة لا يقبلان أن يكون هناك كل هذه الأعداد من المواطنين الذين لا يملكون فرصا عادلة لكسب الرزق.
معتبرا أن جزءا من حل هذه المشكلة هو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشاريع إنتاجية متعددة، وجذب الاستثمار.
داعيا الرفاعي إلى تشجيع المستثمر ومنحه الشعور بالأمان، وأكد أن صاحب العمل من مصلحته تشغيل أبناء المنطقة التي يستثمر بها لأن ذلك يخفف عليه التكاليف، ومن مصلحة أبناء أي منطقة العمل في مناطقهم لأن ذلك ينميها وينعشها.
وأكد ضرورة الإيمان بمنظومة التحديث الشمولية ودعم عناصرها السياسية والاقتصادية والإدارية.
وضمن نقاش موسع خلال اللقاء، أكد الحضور أهمية سعي الأجهزة الرسمية الجاد نحو الإصلاح والتحديث، والاهتمام بالمناحي الاقتصادية من حياة المواطنين لأن من يشعر بالقلق على قوت عياله لن تكون أولويته التحديث السياسي أو التطوير الإداري، معبرين عن تفاؤلهم بالمئوية الثانية من عمر الدولة في ظل تحديث شمولي يقوده جلالة الملك من أجل مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.
