مدار الساعة - قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مصطفى إليتاس، الحكومة التركية تسعى إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وليس حظرها.
وأضاف إليتاس في مقابلة مع وكالة أنباء ديميرورين، اليوم الجمعة: "هدفنا يتمثل في منع الأشخاص الراغبين في الاستثمار في هذا السوق من التعرض لظلم".
وأوضح إليتاس، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الحكومة تواصل الاستماع لآراء أصحاب المصلحة الرئيسيين في تركيا والعالم بشأن التنظيم القانوني للعملات المشفرة، منوها إلى أنه تم الاستماع لآراء سبع مجموعات مختلفة حول هذه المسألة حتى الآن.
ونفى البرلماني التركي الأنباء المتداولة بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعداد مشروع قانون حقيقي يتعلق بالأصول المشفرة مع فرض ضريبة 40%.
واختتم تصريحاته بالقول إن الحكومة تسعى إلى تحديد كيفية حدوث التظلمات، وإعداد مشروع قانون ينظم العملات الرقمية، "بالنظر إلى كونها تعد مشكلة تقنية للغاية وتتطور باستمرار وتتغير في ثوان".
