مدار الساعة - قالت مصدران مطلعان إن جهاز الخدمة السرية الاتحادي الروسي اقنع إيلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي بفرض حظر شامل على تداول العملات الرقمية المشفرة في السوق المحلية لمنع استخدامها في تمويل المعارضة السياسية الروسية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدرين القول إن جهاز الخدمة السرية الاتحادي يضغط من أجل فرض حظر شامل على العملات الرقمية بسبب صعوبة تعقب تعاملاتها وتزايد استخدامها من جانب الروس للتبرع للمؤسسات والتنظيمات غير المرغوب فيها بما في ذلك وسائل الإعلام المصنفة باعتبارها "عملاء أجانب".
وقال المصدران إن حسابات تمويل المعارضة ووسائل الإعلام تمثل جزءاً كبيراً من إجمالي حجم أصول العملات الرقمية التي يمتلكها حوالي 17 مليون حساب روسي على مواقع المحافظ الإلكترونية للعملات الرقمية وقيمتها الإجمالية أكثر من 7 تريليونات روبل (92 مليار دولار) وهو ما يثير قلق أجهزة الأمن الروسية.
من ناحيته يرى البنك المركزي الروسي أن العملات الرقمية المشفرة غير الخاضعة للقواعد التنظيمية تمثل خطراً متزايداً على الاستقرار المالي وتعتبر وسيلة لتمويل الأنشطة الإجرامية، وأشار إلى اعتزامه فرض المزيد من القيود والقواعد على تداول هذه العملات في النظام المالي الروسي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمرت نابيولينا بعدم السماح باستخدام البنية التحتية المالية الروسية في تداول العملات الرقمية المشفرة.
يذكر أنه في حين تحظر روسيا بالفعل استخدام العملات الرقمية لإجراء المدفوعات ، لكن البرلمان الروسي أصدر في 2020 قانوناً يعترف بوجود العملات الرقمية مع تزايد شعبيتها.
وعلى عكس الخط المتشدد الذي تتخذه الصين ضد العملات الرقمية، فإن الحظر الروسي لن ينطبق على الأصول التي يحتفظ بها الروس في الخارجـ، وبالتالي سيكون بإمكان الروس الذين لهم حسابات مصرفية خارج روسيا تداول العملات المشفرة.
