مدار الساعة - احتجز مودع عدداً من موظفي مصرف في شرق لبنان وزبائنه بعد رفض البنك تسليمه مبلغاً من حسابه، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، في حلقة جديدة تشهدها المؤسسات المالية منذ بداية الانهيار الاقتصادي.
ونقلت الوكالة، أن مودعاً في فرع لمصرف في بلدة جب جنين في قضاء البقاع الغربي "احتجز عشرات الموظفين والزبائن على خلفية رفض المصرف تسليمه أمواله".
ولم تذكر الوكالة اسم المصرف، لكن وسائل إعلام قالت إنه فرع بنك بيروت والبلاد العربية.
وطالب المودع، وفق الوكالة "بسحب 50 ألف دولار من حسابه، وحين رُفض طلبه رفع سلاحاً حربياً وقنبلة في وجه الموظفين، وصب كذلك مادة البنزين في المصرف مهدداً بحرقه وتفجيره، إذا رفض طلبه".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المودع سلّم نفسه لقوات الأمن التي طوقت المكان، بعد تسلّمه جزءاً من المبلغ.
واكتفى مصدر أمني بالقول: "انتهت العملية دون خسائر".
ومنذ بداية الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، فرضت المصارف قيوداً مشددة على السحب بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج.
وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرف في أموالهم خاصةً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار العملة المحلية في السوق السوداء.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين لبنانيين غاضبين راغبين في الحصول على ودائعهم والموظفين الملتزمين بتعليمات إداراتهم.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بينما تدهورت قدرتهم الشرائية واختفت الطبقة الوسطى.
وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.
وبعدما لامس سعر صرف الليرة عتبة 33 ألفاً مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، عاد وانخفض تحت 25 ألفاً، إثر تعميم من مصرف لبنان أتاح سحباً محدوداً للدولارات من المصارف.
