مدار الساعة - حث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، المواطنين على التسجيل للاستفادة من التخفيضات الجديدة على أثمان الطاقة الكهربائية التي سيبدأ العمل فيها اعتبارا من مطلع شهر نيسان المقبل، واصفا القرار بأنه جاء بالاتجاه الصحيح، لتحقيق الأمان الاجتماعي.
وقال الوزير الخرابشة خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها، مساء أمس الثلاثاء، ان التسجيل من خلال الموقع الالكتروني المحدد لذلك ضروري ومهم وسهل ولا يتضمن تعقيدات، مؤكدا ان كل فرد بالأسرة يمكنه اختيار عداد واحد للاستفادة كونه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة
واضاف خلال اللقاء الدي حضره رؤساء النقابات والجمعيات التجارية، ان 93 بالمئة من الاشتراكات المنزلية البالغ عددها مليوني اشتراك استهلاكها الشهري يقل عن 600 كليو واط، وان 850ر1 مليون من هؤلاء استهلاكهم أقل من 50 دينار شهريا ولن يتأثروا بالتعرفة الجديدة.
واوضح أن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي لم ترفع سعر الكهرباء على أي من القطاعات الحيوية، بل خفضّت كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة مثل: التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات.
واشار الى ان التعرفة الجديدة ألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات، بهدف تمكين هذه القطاعات من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وبالتالي امكانية تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار واستقطاب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل.
وقدّر قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بنحو 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها الى الخزينة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية معربا عن امله ان تنعكس آثار تخفيض التعرفة على منتجات وخدمات هذه القطاعات.
وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية بأن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وانباء قطاع غزة المقيمين على ارض المملكة.
ولفت الى انه سيتم تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما ينعكس على أسعار خدماتها وسلعها المقدمة للمواطنين ويعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني.
وأشار الى انه سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية (التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية)، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها.
وأوضح الوزير الخرابشة بأن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 ديناراً (استهلاكه أقل من 600 كيلو واط ساعة لن يتأثر، وقد تنخفض فاتورته قليلاً.
وبين أنه يتعين على المشتركين المنزليين الراغبين بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة وتنطبق عليهم شروط الدعم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المعلن مباشرة دون الحاجة لإرفاق سند ملكية أو عقد ايجار.
وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، قال إنه يستفيد منها كل عائلة أردنية ولاشتراك واحد من اختيارها بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية والعائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.
وأضاف أن التعرفة المدعومة تشمل نوعين من الدعم، الأول مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحق للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار 5ر2 دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً، أو دينارين لمن تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين (201-600) كيلو واط ساعة شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).
أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة 200 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.
وشدّد بأن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن 600 كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى 10 دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.
وبالنسبة للتعرفة المنزلية غير المدعومة، أوضح الوزير الخرابشة أنها تشمل شريحتين فقط، الأولى من (1-1000) كيلو واط ساعة وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة 120 فلسا لكل كيلو واط ساعة، والشريحة الثانية أكثر من (1000) كيلو واط ساعة بمقدار 150 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.
وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة قال بأنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن 50 كيلو واط ساعة لثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى مالكو أنظمة الطاقة المتجددة باستثناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية.
وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، اشار وزير الطاقة الى أنه تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا كيلو واط ساعة إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.
وحول القطاع الزراعي، تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.
وبالنسبة للقطاع الفندقي، اوضح الوزير الخرابشة بأنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي - النهاريّة والليلة) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلسا.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان لا يكون قرار إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية على حساب شرائح أخرى وان لا يمس ذلك الطبقات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين الذين عانوا من التحديات الاقتصادية التي اثرت على المملكة وتأثروا أيضا من تبعيات جائحة كورونا.
وأوضح انه من حق القطاع الخاص ان يستمع اليوم بكل وضوح عن آليات احتساب التعرفة الجديدة وأثر تلك التخفيضات على المصلحة العامة.
وبين الحاج توفيق ان تخفيض كلف الإنتاج لا سيما الطاقة في القطاع التجاري والخدمي والزراعي كان مطلبا رئيسيا للقطاع وان تخفيض التعرفة الكهربائية، سيكون له أثر إيجابي على القطاع التجاري وسيخفف من التكاليف التشغيلية والمصاريف التي يدفعونها، وان هذا القرار يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وطالب الحاج توفيق باتخاذ المزيد من القرارات التحفيزية في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من آثار تداعيات جائحة كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والإيجارات واقتطاعات الضمان الاجتماعي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ودعا الحاج توفيق ان يتم التوسع في القرار ليشمل عددا من القطاعات الخدمية والزراعية الأخرى.
وقدّم الحضور خلال اللقاء العديد من الملاحظات المتعلقة بالتعرفة الجديدة لأثمان الكهرباء وضرورة شمول فئات أخرى، وكيفية التعامل مع فائض الطاقة الكهربائية، وكيفية آلية توزيع الدعم على القطاعات الاقتصادية، والطاقة المتجددة ومبررات وقف التراخيص، ومنح القطاع السياحي تخفيضات اعلى من المقرر، ومحاربة المعتدين على شبكات الكهرباء.
