مدار الساعة - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الاثنين، إن حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة متعاقد عليها للأردن للعام الماضي، بلغ 4.6 مليار دولار.
وأضاف لـ "المملكة" أن هذه المساعدات تشمل منحا متعاقدا عليها بقيمة ملياري دولار، وقروضا ميسرة بقيمة 1.9 مليار دولار، ومنحا إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 667.4 مليون دولار.
الشريدة، أكد أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الجهات والدول الشقيقة والصديقة، واعترافا بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن، ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا.
وحول توزيع المساعدات الخارجية على القطاعات المختلفة، أوضح الوزير، أن المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة بلغت قيمتها 2.43 مليار دولار، منها منح بقيمة 1.028 مليار، وقروض ميسرة بقيمة 1.410 مليار دولار؛ أي بنسبة 53% من إجمالي المساعدات الخارجية.
وأشار الشريدة، إلى أن النسبة المتبقية من هذه المساعدات، والبالغة 47%، وجهت لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسة المحركة للتشغيل والنمو ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021-2023.
الوزير، بين أن المنح والقروض تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل مشاريع رأسمالية وبرامج تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة الذي أقر من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية "ما يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وفيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، قال الوزير، إن الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلا واضحا على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
وعن القروض المتعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قال الشريدة، إنها تمتاز بشروط ميسرة جدا وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات.
- مفاوضات مستمرة -
الوزير، بين أن الوزارة تعمل مع شركاء الأردن التنمويين من جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولية على تعزيز الدعم واستدامة المساعدات الخارجية التي يتم تقديمها للأردن، التي تساهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين الخدمات العامة، وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية.
وأشار الشريدة، إلى أن الوزارة تتفاوض باستمرار للحصول على مزيد من المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة، لتمكين الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا تلك المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع ذات الأولوية للقطاعات الاقتصادية والواردة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023، إضافة إلى الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية وخطة الاستجابة للأزمة السورية.
الوزير، عبّر عن شكر وتقدير حكومة وشعب الأردن للدول والجهات المانحة على الدعم المتواصل، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية وتمكينه من مواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، إضافة إلى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.
