مدار الساعة - حث صندوق النقد الدولي الأردن على الاستمرار في إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.
وأضاف في تقرير المراجعة الأول حول أداء الاقتصاد الأردني للعام الحالي ٢٠١٧، الذي نشره الصندوق على موقعه الالكتروني إن "السلطات ملتزمة بالاستمرار في عملية تدريجية ومطردة لضبط أوضاع المالية العامة من أجل الوصول بالدين العام إلى مستويات يمكن تحملها. وللمساعدة في وضع المالية العامة على مسار أسلم، سيستمر إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار فترة البرنامج. ويجري تنفيذ إصلاحات مكملة أخرى لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق واحتواء الالتزامات الاحتمالية وتحسين الوضع المالي لقطاعي الطاقة والمياه.
وتابع : "مع نمو اقتصادي أقل من الإمكانات، ومعدل بطالة مرتفع، وظروف اجتماعية صعبة، فإن تنفيذ حازم للإصلاحات يعد في منتهى الأهمية للمحافظة على ما تحقق وتعزيز النمو الشامل".
وأشار إلى أنه يجري استكمال تنفيذ الإصلاحات من قبل المؤسسات لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد النفقات واحتواء الالتزامات الطارئة وتحسين الظروف المالية لقطاعي الطاقة والمياه.
وقال التقرير إن البنك المركزي الأردني شدد من سياسته النقدية منذ تشرين الثاني ٢٠١٦ "وهو مستعد لزيادة اسعار الفائدة مستقبلا لدعم هذا التوجه، ان النظام المصرفي بوضع جيد ومربح. إن التطبيق التدريجي لتعليمات بازل ٣، وقرار البنك المركزي باستكمالها مع زيادة رؤوس أموال البنوك، ستوفر مرونة مهمة ضد الصدمات وستعزز الاستقرار المالي".
وبحسب التقرير، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتيسير الحصول على الائتمان وتحسين بيئة الأعمال التجارية في الأردن، ينبغي أن تساعد على دعم الاستثمار والإنتاجية وتعزز النمو الشامل للجميع.
وتاليا نص التقرير كاملا:
ووافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات الإعفاء من اعتبار الأردن غير ملتزم بمعيار الأداء المحدد لصافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي وتعديل مراحل حصوله على الموارد المتفق عليها.
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في ٢٤ أغسطس/آب ٢٠١٦ على اتفاق ممدد يغطي ثلاثة أعوام للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة تعادل ٥١٤.٦٥ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ٧٢٣ مليون دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو ١٥٠% من حصة الأردن) لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي. ويهدف هذا البرنامج إلى إعطاء دفعة لعملية الضبط المالي للوصول بالتدريج إلى خفض الدين العام وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تُحسِّن الأوضاع السائدة لتحقيق نمو احتوائي أكثر مراعاة للاعتبارات الاجتماعية.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، قال السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة:
"كان أداء الاقتصاد الأردني إيجابيا في ظل البيئة الخارجية الصعبة. فقد تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وقدرة القطاع الخارجي على الاستمرار، بفضل السياسة النقدية الرشيدة والتقدم في تخفيض عجز المالية العامة. غير أن انخفاض النمو الاقتصادي الممكن وارتفاع البطالة وصعوبة الأوضاع الاجتماعية تجعل المثابرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عاملا ضروريا للحفاظ على هذه الإنجازات وتعزيز النمو الاحتوائي.
"والسلطات ملتزمة بالاستمرار في عملية تدريجية ومطردة لضبط أوضاع المالية العامة من أجل الوصول بالدين العام إلى مستويات يمكن تحملها. وللمساعدة في وضع المالية العامة على مسار أسلم، سيستمر إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار فترة البرنامج. ويجري تنفيذ إصلاحات مكملة أخرى لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق واحتواء الالتزامات الاحتمالية وتحسين الوضع المالي لقطاعي الطاقة والمياه.
"وقد شدد البنك المركزي الأردني موقف سياسته النقدية منذ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦ وهو على استعداد لإجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لدعم سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي. ويتمتع الجهاز المصرفي بمستوى جيد من رأس المال والربحية. ومع التطبيق التدريجي لمقررات بازل ٣ وقرار السلطات الذي يقضي بوجود رأسمال احتياطي إضافي مكمل لها، تتحقق درجة كبيرة من الصلابة في مواجهة الصدمات مما سيساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.
"ومن المنتظر أن تؤدي جهود تشجيع الشمول المالي وتيسير الحصول على الائتمان وتحسين بيئة الأعمال إلى المساعدة في دعم الاستثمار والإنتاجية، وتعزيز النمو الاحتوائي. ومن الضروري إجراء إصلاحات أخرى لتخفيض تكلفة الوظائف الرسمية لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء.
"وسيكون من المهم استمرار الدعم من المانحين عن طريق تقديم مِنَح كافية لتمويل الموازنة العامة وتوفير التمويل بشروط ميسرة لمساعدة الأردن على التعامل مع أزمة اللاجئين ودعم الأهداف المتوخاة في برنامج السلطات."
